تقدمت شركات المقاوﻻت بإستغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والإفلاس ، وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثة شهور تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.
من جانبه قال المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال وإتحاد التشييد والبناء: إن هذا المطلب عادل وحق للشركات حيث أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف حيث قامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدي إلي خسائر فادحة.
وأوضح أن العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلي إفلاس أكثر من ألفين شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للإفلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون
Discussion about this post