نظم مجلس الأعمال المصرى الكندى ندوة بعنوان : ” أزمة الكهرباء .. التحديات والحلول ” استضافت فيها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ، وذلك على ضوء أزمة الكهرباء فى مصر خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق ، والتى ألقت بظلالها السلبية على مُجمل الأنشطة الاقتصادية ، وذلك بسبب نقص كميات الوقود المطلوب توافرها .. جاءت هذه الندوة التى استضافها المجلس برئاسة المهندس معتز رسلان رئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة ، سعياً إلى وضع استراتيجية طموحة لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات المُقبلة ، من خلال إيجاد حلول غير تقليدية ، تستمد قوتها من الحلول الغير تقليدية بالإعتماد على قدرات مصر المستقبلية فى توليد الطاقة الجديدة والمتجددة .
فى البداية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تعتمد فى المقام الأول على الوقود لتوليد الكهرباء ، موضحاً أن 53% من القدرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عمرها يصل إلى 10 سنوات ، واستطرد مُتساءلاً : كيف نرفع من كفاءة استخدام الكهرباء فى ظل التحديات التى تواجهنا ؟ قائلاً : فهذه التحديات تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة ، وزيادة أسعار عقود استيراد الوقود عالمياً ، وعدم وجود نمو حقيقى ، مما أثر بالسلب على الاستثمارات فى مجالات الطاقة ، وكذلك عدم انتظام امدادات الوقود ، وعدم قدرة النموج الاستثمارى الحالى على مواجهة التوسعات ، وتوفير التمويل اللازم لها ،وعدم كفاءة عوائد النشاط ، استمرار الحمل الأقصى لفترات طويلة خلال شهور الصيف ، وتدنى نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج انتاج الكهرباء وتأخر برامج تنفيذها .
وأضاف وزير الكهرباء قائلاً : إنه توجد عدة أهداف لمواجهة هذه التحديات أهمها توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية ، والعمل على رسم واقعى لحجم الطلب على الطاقة حتى عام 2021/2022 ، وكذلك وضع تقيم اقتصادى قائم على التحليل لتوليد الكهرباء من من البدائل المختلفة من خلال محطات تعمل بانظمة مختلفة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الحرارية سواء كان غاز أو فحم أو بترول أو من خلال الطاقة النووية ، ولذلك تم وضع أربع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الوضع الراهن ،أول هذه السناريوهات هو الإبقاء على الوضع المنظومة الحالى على ما هى عليه ، والثانى هو العمل على السماح بزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20 إلى 30 % ، أما الثالث هو فهو تقليل استهلاك الغاز بنسبة فى حدود 20% وزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة . مؤكداً أن السيناريو الثانى هو الأقرب للتطبيق خاصة بعد اعتماده من المجلس الأعلى للطاقة .
واستطرد الدكتور محمد شاكر وهناك خطة استراتيجية تم وضعهها وتحديد تكلفتها وذلك لتطوير شبكات النقل ومراكز التحكم الإقليمية ، وشبكات التوزيع .. هذا بالإضافة للتحول لإستخدام منظومة العادادت الذكية ، من خلال خطة للتحول خلال 10 سنوات، منوهاً أن معدل عشر سنوات معقول جداً ، منوهاً أن انجلترا وضعت أيضاً 10 سنوات للتحول إلى أنظمة الشبكات الذكية . مُشيراً إلى وجود بروتوكول مع وزارة الإتصالات وورش عمل لتركيب 50 ألف عداد بنظام الشبكات الذكية. مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على استعادة كم كبير من الطاقة المفقودة ، خاصة وأنه من المتوقع زيادة الإستهلاكات خلال الصيف القادم . مُعلناً أن هناك محطات قاربت على الإنتهاء لتدخل العمل فى القريب العاجل ، كما أننا قمنا بوضع خطة طموحة لذلك ، وقال : لكن لا أستطيع أن أجزم بعدم انقطاع الكهرباء فى الصيف القادم نهائياً . كما أعلن عن توفير 10 مليون لمبة موفرة سيتم إضافة ثمنها على فاتورة الكهرباء ، يتم سدادها على فترات تصل إلى 20 شهر ، أيضاً سيتم التعامل مع أنظمة الإضاءة الخاصة بالشوارع .
وكشف وزير الكهرباء أنه سيتم تحريك تعريفة الكهرباء ، على أن يتم سحب الدعم بشكل تدريجى خلال ال5 سنوات القادمة ، إذ أن الدعم وصل إلى 27.7 مليار جنيه ، سيتم تخفيضه ليصل إلى 20% ، ثم 12% حتى يصل إلى 4% ،منوهاً أنه سيكون هناك دعم يصل إلى 9 مليار جنيه تخصص لمحدودى الدخل ، على أن يكون توفير هذا المبلغ من خلال حساب الإستهلاكات التى ستدفعها الشركات الكبيرة . وأوضح أن هناك توجهات يتم العمل من خلالها أهمها تشجيع المستثمرين من خلال وضع أسعار مُشجعة لبناء المحطات ، ودون تحميل أعباء على الدولة والهيئات .
وفيما يتعلق بمشروع الضبعة أوضح أن القوات المسلحة ستتولى المهمة الخاصة بالبنية الأساسية ، وأن هذا الموضوع له عناية خاصة من جانب القيادة السياسية.