أثارت ظاهرة انتشار خطوط المحمول مجهولة الهوية فى الشارع المصرى مشاكل عديدة من جرائم تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية ، منها التفجيرات العديدة التي شهدتها البلاد باستخدام طريقة التفجير عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة ، بالإضافة إلى جرائم النصب والإحتيال ، والمعاكسات … حتى تطلب الأمر إلى وقفة جادة من خلال الجهات المعنية منها وزارة الإتصالات مُمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، بالإضافة إلى شرطة الإتصالات ، وغيرها من الجهات المعنية .
خطوط المحمول و الأعمال الإرهابية
وفيما يتعلق بالنواحى التكنولوجية من الجانب الرسمى أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه أصدر توجيهاته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، وإحكام الرقابة على سوق خطوط المحمول عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف المحمول، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية، وجرائم الأمن العام.وذلك في إطار مكافحة انتشار ظاهرة التزوير والتلاعب في عمليات بيع خطوط الهاتف المحمول وأثرها في إزدياد الجرائم المستخدمة عن طريق الهاتف المحمول.
من ناية أخرى التقى وزير الإتصالات بالمستشار هشام بركات النائب العام لبحث سبل تفعيل الإجراءات القانونية المتخذة عبر النيابات على مستوى المحافظات ضد القائمين على بيع خطوط المحمول بالتحايل أو التزوير باستخدام بيانات بطاقة رقم قومي آخر لا تخص العميل الفعلي مشتري خط المحمول، نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد على الأمن القومي والعام.
قصر بيع الخطوط بمحلات شركات المحمول
وفى رد سريع لخطورة هذه الظاهرة بالمجتمع المصرى قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى قصر بيع الشرائح الجديدة لخطوط المحمول لدى محلات شركات المحمول والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين فى هذا الشأن. وأوضح الجهاز فى بيان له أن هذا القرار يأتى بناء على تعليمات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبى على الأمن العام، لذا قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هذا الأمر. وأضاف الجهاز قائلاً : إن الضبطيات القضائية التى قام بها الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الإتصالات نجحت فى ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومى بكمية ضخمة، مما يظهر تلاعب الموزعين فى بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التى وضعها الجهاز، والتى قد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومى من خلال الموزعين .
ومع نهاية العام الماضى أعلن العلايلى أنه طبقا للمادة 64 من قانون الإتصالات يتم يومياً التفتيش على قاعدة بيانات شركات المحمول والموزعين وتطبيق الضبطية القضائية على المخالفين ، منوهاً أن 10٪ من الموزعين غير ملتزمين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضبط بيع وشراء الخطوط الجديدة ، وأنه بتدقيق البيانات تم استكمال بيانات 17 مليون خط حتى أمس وتم وقف 11 مليون خط .
حُكم قضائى يحظر الخطوط المجهولة
في السابع والعشرين من يناير الماضى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها وإيقاف ما يخالف ذلك منها .وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ويدعى أشرف سعيد إبراهيم فرحات، والذي أكد في دعواه أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، باعتبار أنها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية على غرار التفجيرات العديدة التي شهدتها البلاد باستخدام طريقة التفجير عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة. وأضافت الدعوى أن الخطوط غير المسجلة تستعمل أيضا في حوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول، في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم، وكذا العديد من الجرائم الأخرى.