أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن هناك حاجة ملحة وماسة لترشيد الإنفاق الحكومى، وأن ما أثير مؤخرا عن اتجاه الحكومة لدمج عدد من الوزارات مع بعضها فرصة جيدة لتقليص النفقات ، خاصة وأن بعض الوزارات مخصص لها ميزانية بملايين الجنيهات، دون أن يكون لها مردود إيجابى على الوضع الاقتصادي والحالة العامة فى البلاد ، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لدمج وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال العام لأن الأولى لم تحدث أى تحرك منذ انشاءها فى ملف الاستثمارات الجديدة أو الاستثمارات بصفة عامة، فخلال السنوات الماضية لم نشهد أى تحسن ملموس فى ذلك الملف، ودمجها وجعلها هيئة سيوفر النفقات وربما يكون طريق أسهل على المستثمر الأجنبى للتعامل مع هيئة واحدة وليس وزارة بداخلها عدة هيئات .
وأكد الشافعى، أن وزارتا الاثار والسياحة من الأفضل دمجهم فى وزارة واحدة يكون تركيزها اكثر على النشاط السياحى والاعتناء بالاثار يمكن من خلال هيئة عامة للاثار وليس وزارة كاملة، وكذلك وزارة الهجرة ليس هناك دور أو حاجة لها يمكن أن تعود للاندماج مع وزارة القوى العاملة، للحد من النفقات الحكومية فى ظل زيادة عجز الموازنة ، منوهاً إلى أهمية استغلال أصول تلك الوزارات عقب دمجها ، وذلك بهدف الاستفادة من المبانى التابعة لها خاصة وأن أصولها تقدر بالمليارات والتى لم تستغل بعد.