يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الأوضاع الاقتصادية لمصر تتطلب من الحكومة الحالية إصلاحات بإسلوب غير تقليدي و إرادة سياسية حقيقية للتغيير، منوهاً لأهمية التركيزعلى المنظومة التى تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الإستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر.
كما نوه المركز – في رأى له على خلفية التقرير الذى أصدرته “موديز” للتصنيف الإئتمانى مؤخراً – بأن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى جانب العمل على تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية، وأضاف : نري أهمية وجود استراتيجية للإستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر. وأضاف : كما نرى أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية ، مشيراً إلى إن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية و العمل علي فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط اقامة مراكز لوجستية تمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية .