بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماع له بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، والدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس تطور العمل بمشرع تنمية محور ” القناة ” .
وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الإجتماع متابعة تطور العمل فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث أوضح الفريق مهاب مميش أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتلقى طلبات متزايدة من كبرى الشركات الدولية للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد التى تعد جزءاً من مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مضيفاً أن الجولة التى قام بها الرئيس السيسي مؤخراً في عدد من الدول الآسيوية ساعدت على التعريف بالمشروع على المستوى الدولى والفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها، والتى من شأنها تحويل المنطقة إلى مركز رئيسى للصناعة والتجارة العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة العين السخنة التى تعد أيضاً جزءاً من مشروع تنمية منطقة قناة السويس، حيث قام المهندس يحيى زكى بعرض المخطط العام لمشروع تطوير منطقة العين السخنة والذى سيشمل تطوير الميناء وتوفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة، وإنشاء مناطق صناعية مختلفة تهدف إلى توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة التى ستشمل كذلك مناطق سكنية مخصصة لخدمة المناطق الصناعية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة العمل من أجل بدء تنفيذ المخطط العام لمنطقة العين السخنة بالإضافة إلى وضع الخطة التنفيذية لباقي مناطق المخطط العام، بما في ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى كمنطقة القنطرة غرب.
تفاصيل خطة تنمية محورالقناة
وكان هاني سري الدين قد أوضح خلال مؤتمر “اليورومنى” – الذى عقد بالقاهرة مؤخراً- قائلاً : لدينا قانون موجود بالفعل زهو قانون رقم 380 وهذا القانون ينظم المناطق الصناعية الخاصة، وهذا هو الإطار القانوني الذي تخضع له هيئة قناة السويس، هذه نقطة الانطلاق، الخطوة التالية والتي تم تحديدها في بداية المشروع. نحن نقترح تغير هذا القانون لتفادي بعض العوائق التي وقعنا فيها خلال العشر أعواما لماضية، وتم تعديل القانون بقرار جمهوري رقم 17 لعام 2015 في يونيو هذا العام لتعديل القانون القائم، وبنهاية يونيو كان القانون المنظم موجودًا، وكان ضرورة لكل منطقة اقتصادية. يجب تحديد كل منطقة اقتصادية وتحديد حدودها وهي تغطي ثلاث محافظات وست مواني أهمها العين السخنة وشرق بورسعيد، ومن ثم قرار رقم 3300 هو قرار جمهوري صدر في 11 أغسطس 2015، هذا القانون أنشأ هذه المنطقة كمنطقة اقتصادية يتم حكمها من خلال هذا القانون المنظم قانون رقم 83، وبعدها تم إصدار قرار جمهوري لتحديد المنطقة. الخطوة التالية كانت إقامة الهيئة التي ستكون مسئولة عن هذه المنطقة حسب القانون، مسئولة عن كل الأوجه الترويجية والتنموية المتعلقة بهذه المنطقة الاقتصادية، لذلك كان من الضروري من وجهة النظر القانونية إقامة هذه الهيئة، وهذا حدث من خلال قرار مجلس الوزراء، والأن لدينا منطقة اقتصادية والهيئة التي مسئولة عنها. لقد اتبعت الحكومة منهج مختلف عما اقترحناه، اقترحنا إقامة هيئة جديدة ودمجها بالهيئة الموجودة بالفعل في شمال غرب خليج السويس. ولكن من اجل تسريع العملية قررت الهيئة الجديدة أن تعتمد على الهيئة الموجودة بالفعل وتغيير اسمها، والخطوة الثانية تغير المجلس وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة، وبذلك يكون لدينا الهيئة وممثل لها يمكن للمستثمرين التحدث إليه. وبهذا لدينا القانون والهيئة. ولازالت هناك خطة يجب وضعها. ونأمل قبل نهاية الأسبوع الحالي أن يتم تعيين رئيس مجلس الهيئة الجديدة ويعقبه تعيين المجلس، وبمجرد حدوث هذا سيكون لدينا مجلس كامل لتولي المسئولية، وهذا هو المنظور القانوني أو المؤسسي الذي حدث حتى الآن، وبمجرد الانتهاء من هذا اعتقد أن هناك الكثير مما يجب أن نقوم به، وبالطبع ستحتاج الهيئة إلى كوادر قوية لتحقيق
أهدافها، وتحديد الحوافر التي سيسأل عنها المستثمرون.
وأضاف يجب أن يتم التفكير في تنمية هذه المشروعات وتمويلها، ويجب أن تتأكد من الإطار القانوني، بإن البنية التحية تسمح لإقامة هذه المشروعات وإمكانية تمويلها متاحة .. وأن القانون الحالي يسمح بتمويل هذه المشروعات، وهناك إمكانية لإستخدام عقود حق الإنتفاع على العقارات بحيث يتم رهنها واستخدامها من خلال الرهن، كما كان لدينا جلسات عمل مفتوحة مع البنوك وسألنا إذا كان هناك أي مشكلة في التمويل وكانت إجابته أنه لا يوجد أي مشكلة، ويمكن أن يكون حق الأرض باسم الهيئة ومن ثم سوف تكون الأمور واضحة وسيكون هناك مجلس شهر عقاري خاص بهذه الهيئة، ولو أن بعض الأسئلة المثارة: هل يمكن للبنوك أن تمارس حقها في التدخل إذا عجزت الأشخاص عن السداد؟، كل هذا موجود في العقود البنوك ولا يوجد أي عوائق أمام تمويلها ولا توجد أي عراقيل.
وأوضح “سري الدين” أن اتفاقية حق الإنتفاع تضمن لهذا المشروع أن لا يحيد عن أهدافه الاستثمارية، وتستمر عملية الاستثمار كما هي، أما إن كان هناك أي تغيير في الغرض من حق الإنتفاع فستحتاج إلى موافقة مسبقة، وهذا ما كان القانون الحالي يسمح به، أما بالنسبة للحوافز والضرائب في المناطق القانونية إذا كنت تعمل على الصادرات فسيتم إعفائك من الجمارك، وكل المعدات اللازمة ستكون معفاة من الضرائب، وإن كان المشروع لغير التصدير، فإن الأصول ستكون معفاة من الضرائب لتسهيل عملية التمويل، وأيضًا القروض معفاة في المناطق الاقتصادية، وكل هذا موجود بالفعل. ومن أهم النقاط وجود هيئة واحدة لديها كل الصلاحيات لإنجاز كل الأمور ليمكن تفادي كل البيروقراطية الحكومية، وسيكون هذا إحدى الحوافز المهمة أن تذهب لجهة واحدة لإنجاز الأعمال .. ولكن لإنجاح هذه الهيئة، يجب أن تتوفر الخبرة الكافية لهذه الهيئة لإنجاز الأعمال سريعًا، ومن المتوقع خلال ستة شهور أن يبدأ العمل بهذه الهيئة، وإذا كان لدي شخص شركة يريد ان تبدأ غدًا يمكنه أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات في ظل القانون القائم لأن الحكومة ملتزمة بكافة تعهداتها .
تقدير حجم صناعة الشحن
وقال محمد حشيش نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الدولية للشحن يمر بقناة السويس كل يوم نحو خمسين سفينة في المتوسط وذلك على مدار الخمسين عامًا الماضية، ونحن لا نقدم أي خدمة للخمسين سفينة التي تمر، وعندما ننظر إلى سنغافورة نجدها تقدم العديد من الخدمات للسفن وهذا تحدي كبير لأن لدينا منافسة من مواني أخرى ولكن من الضروري أن نقدر حجم صناعة الشحن الكبيرة، لأن الإيرادات من قطاع الشحن عالية، ومصر لديها فرصة للتوسع في هذا المجال، ويجب النظر إلى شرق بورسعيد على أنه المستقبل، أربعين في المائة من السفن التي تمر بقناة السويس هي حاويات، وتحمل كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية، ولكن علينا أن نستفيد من موقع شرق بورسعيد لإقامة أكبر توسعات بالطريقة السليمة، وتقديم الخدمات للتجارة المصرية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللوجستية لخدمة السفن، فهناك إمكانية كبيرة لكن يجب أن ننتبه للخدمة ونقدم خدمات الشحن للسفن التي تمر كل يوم. أعتقد أن شرق بوسعيد هو المستقبل .. متسائلاً : لماذا لا نفكر في الإستعانة بجامعة بورسعيد في تنمية مهارات الطلاب بحيث أنهم يعملوا في قطاع اللوجستيات، والخدمات اللوجستية في قطاع السفن .
مطلوب بنية تحية ولوجستيات
وأشار باسل الباز رئيس مجلس إدارة مجموعة كاربون القابضة قائلاً : نحن نقوم بإنشاء شركة في منطقة الاقتصادية الحرة ونستطيع أن نقوم بذلك في خلال النظام القائم، مُشيراً إلى أن المعدات الموجودة في المشروع دائما ما سيتم رهنها، وبحسب ذلك فأن منطقة السويس مؤجرة، وهذا النموذج يطبق عالمياً، حيث ستجد في حالات فريدة جدًا أن المالك يملك الأرض نفسها، فدائمًا ما تكون عقود إيجار، وفيما يتعلق بالعقارات المخصصة لمنطقة اقتصادية بقرارات جمهورية فأنت تحتاج من هذا القرار الجمهوري أن يتم تسجيله في الشهر العقاري، وهذا قرار يجب ترتبيه مع شهر عقاري لتسجيل الرهن لصالح المقرض، وهذا أمر مهم ينظر إليه المقرض ومن ثم تبدأ في استبعاد أي احتمالات في أي قروض طويلة المدى، ويجب أن يكون هناك بنية تحية ولوجستيات، ومع أن ميزتي العالمية هو السعر الذي أن أحصل عليه للعاملين خارج مصر. والميزة الثانية هي الإطار القانوني الذي تبدأ فيه الاستثمارات الضخمة والذي يجب أن يمكنك من التعامل مع قرض لمدة خمسة عشر عام أو ستة عشر عام.
أعمال .. ولكن لإنجاح هذه الهيئة، يجب أن تتوفر الخبرة الكافية لهذه الهيئة لإنجاز الأعمال سريعًا، ومن المتوقع خلال ستة شهور أن يبدأ العمل بهذه الهيئة، وإذا كان لدي شخص شركة يريد ان تبدأ غدًا يمكنه أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات في ظل القانون القائم لأن الحكومة ملتزمة بكافة تعهداتها .
تقدير حجم صناعة الشحن
وقال محمد حشيش نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الدولية للشحن يمر بقناة السويس كل يوم نحو خمسين سفينة في المتوسط وذلك على مدار الخمسين عامًا الماضية، ونحن لا نقدم أي خدمة للخمسين سفينة التي تمر، وعندما ننظر إلى سنغافورة نجدها تقدم العديد من الخدمات للسفن وهذا تحدي كبير لأن لدينا منافسة من مواني أخرى ولكن من الضروري أن نقدر حجم صناعة الشحن الكبيرة، لأن الإيرادات من قطاع الشحن عالية، ومصر لديها فرصة للتوسع في هذا المجال، ويجب النظر إلى شرق بورسعيد على أنه المستقبل، أربعين في المائة من السفن التي تمر بقناة السويس هي حاويات، وتحمل كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية، ولكن علينا أن نستفيد من موقع شرق بورسعيد لإقامة أكبر توسعات بالطريقة السليمة، وتقديم الخدمات للتجارة المصرية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللوجستية لخدمة السفن، فهناك إمكانية كبيرة لكن يجب أن ننتبه للخدمة ونقدم خدمات الشحن للسفن التي تمر كل يوم .