أوضح صندوق النقد الدولي أن القرض المصري يُمكن أن يُدعم موارد مصر المالية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل ، ويمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية بينما تُجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع، ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالي من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.
وأشار الصندوق إلى أن الحماية الاجتماعية هي حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، حيث سيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين. وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودي الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب، وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية العامة.
الأسواق المالية
وأضاف تقرير “الصندوق” إلى أن قروض الصندوق تساعد البلدان على تحمل مشكلات السيولة الآنية، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة ولكنها باهظة التكلفة، وبالإضافة إلى ذلك، منوهاً إلى أن الصندوق يقدم قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التي تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحلية أو الدولية ، مشيراً إلى أن كثرة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية تقلِّص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق ينبغي أن تكون ممولة بالكامل على الأقل في أول سنة بعد موافقة المجلس التنفيذي، حتى يتوافر الدعم اللازم للبلد المقترض بينما تجري السلطات الإصلاحات المقررة. وفي حالة مصر، يتطلب هذا وجود تأكيدات من مانحين ثنائيين بتقديم تمويل يتراوح بين 5-6 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه الصندوق في السنة الأولى وقدره 4 مليارات دولار، وجدير بالذكر أن المبلغ الكامل الذي يلتزم الصندوق بتقديمه في فترة البرنامج البالغة ثلاث سنوات يصل إلى 12 مليار دولار أمريكي.
القرض .. والحوكمة
وحول سؤال بخصوص مساعدة قرض الصندوق على تشجيع الحوكمة الرشيدة وزيادة الشفافية في مصر ، أكد “الصندوق” أن القرض يُشجع الحوكمة الرشيدة والشفافية عند إقراض أي بلد عضو لدعم برنامجه الاقتصادي. ونظرا لأن ضعف الحوكمة قد يضر بالنشاط والرخاء الاقتصاديين، يمكن معالجة هذا الضعف باتخاذ إجراءات محددة في إطار برنامج اقتصادي، إذا دعت الحاجة. كذلك يتم التركيز على تحسين الحوكمة في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية ضمن البرامج التي يدعمها الصندوق في مختلف بلدان العالم، وهو ما يتحقق بطرق منها تحسين مراقبة مصروفات المالية العامة، ونشر الحسابات المدققة للأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، وترشيد إدارة الإيرادات والحد مما تسببه من تشوهات، وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية ، ويشجع الصندوق جودة الإشراف، والرقابة الداخلية، وتدقيق الحسابات، وآليات إعداد تقارير المالية العامة في هذه المؤسسات المالية التي تتسم بأهميتها البالغة. وفي حالة مصر، سيتم تعزيز الإدارة المالية وشفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومكافحة الفساد.