صرح الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإن من بين التعديلات الُمقترحة من جانب الهيئة بشأن مشروع قانون سوق المال، والتى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم، مواد تتعلق بتنظيم إصدار وتداول الصكوك، كبديل عن قانون الصكوك الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي سيتم إلغاءه. وأضاف : إن الهيئة أرتأت التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بشأن الصكوك، في مشروع قانون سوق المال بدلاً من بقائها في قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل، خاصة أن خبراء الهيئة كان لديهم عدداً من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك الصادر في مايو 2013 و لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون ،مؤكداً أنه بعد الإطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.