أثار بعض من قرارات البنك المركزى البنوك ووكلاء السيارات وشركات عقارية جدلأ عقب إصدار البنك المركزى قراره بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك إلى الأفراد لأغراض استهلاكية نسبة 35% من صافى الدخل الشهرى للعميل، ومنها قروض البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، فيما رفع المركزى النسبة إلى 40%، بشأن قروض الإسكان الشخصية.
وذكر المركزى، فى بيان، أنه لاحظ اتجاه البنوك لتنمية محفظة القروض لأغراض استهلاكية، ما شكَّل نسبة مرتفعة فى محافظ قروض البنوك، مع عدم تناسب معدل أقساط القروض لأغراض استهلاكية مقارنة بالدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة فى بعض البنوك ما بين ٥٠% و٦٠%، ما يؤدى إلى رفع معدل المخاطر ويؤثر على جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وقال المركزى المصرى إن قرار البنك نهائى، وأشار إلى منح عدد كبير من البنوك تمويلاً لعملاء دون مراعاة حساب المخاطر.
وتاتى مساهمة البنك المركزى من خلال اطلاق حزمة من القرارات التى تستهدف توفير المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشأت وتذليل العقبات التى تواجهها ثم توجية نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى نسبة لا تقل عن 20 % من اجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الاربع القادمة .
وأثار هذا القرار بعض العاملين بقطاع المبيعات فى البنوك انهم يشعرون بالقلق على مستقبلهم الوظيفى، بعد توقف القروض الشخصية . وقروض السيارات والإسكان الشخصية .
واكد الاستاذ اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الآسبق ورئيس بنك مصرايران للتنمية لوطنى نت ان قرارالمركزى المصرى هو معالجة للوضع الحالى فيما تقدمة البنوك لعملائها بحيث تعمل على زيادة النشاط الائتمانى لمساعدة الوضع الاقتصادى الحالى الذى يعانى من حالة الركود . وافاد انة اذا تم التطبيق تطبيقا سليما سوف يؤدى الى انتعاش القطاع المصرفى . والمعالجة بحيث تؤدى الاعمال المصرفية وظيفتها لخدمة الاقتصاد القومى المصرى . وسوف يؤدى الى توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات الاقتصادية . وبالشكل الكافى والمناسب الذى يتلائم مع الاوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى الحالى من حالة الركود والاستهلاك . وبالتالى فسوف يوفر مبالغ مالية كافية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذة القطاعات ان تقديم مساعدات للقطاعات الكبيرة بما تحتاج الية من سلع تكمل المنظومة الصناعية الكبيرة ليكتمل النشاط الاقتصادى .
وافاد ان تغير قرارات البنك المركزي شكل الخريطة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن هناك دولا تستغرق فترات طويلة لتنفيذ تلك الرؤية ، بينما البنك المركزي المصري وضع لها مخطط زمني لا يتجاوز 4 سنوات ، وهو أمر قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وخصوصا ما يتميز بة القطاع المصرفى المصرى من حالة الاستقرار رغم بعض الازمات التى تمر بها القطاعات المصرفية العالمية من ازمات مالية .
فقرار المركزى بشان تشجيع البنوك على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شانها ان تسهم فى تحويل مصر من اقتصاد استهلاكى الى اقتصاد انتاجى من خلال تحفيز عمليات المشروعات الانتاجية وحفض سلوك الاقتراض الاستهلاكى العشوائى .
وبسؤالة عن هل كان يجب اتخاذ مثل هذا القرار الآن ؟
قال الاستاذ اسماعيل حسن ان الاوضاع الاقتصادية عندما تتغير فانة يتطلب هذا من واضع القرار او مشرف السياسة النقدية والائتمانية ان يغير سياستة بحيث يتيح افضل استخدام لمواردة بالتاكد ما اتخذة البنك المركزى من قرارات سوف يتيح تمويل كافة القطاعات التى تحتاج الى تمويل لتلك المشروعات فى الفترة الحالية .
وصرح الآستاذ اسماعيل حسن ان قرار المركزى المصرى ليس بدعة،: «إن جميع دول العالم تضع حداً أقصى للقروض مقارنة بالدخل». ونفى تأثير القرار على قطاعات التمويل العقارى وقطاع الإسكان.. وقال: «البنوك لا تعانى أزمة سيولة، وفلسفة القرار نابعة من حساب المخاطر على قروض الأفراد».
وقال المصدر ان تمويل البنوك لقرض السيارات شىء جيد ومن حق كل مواطن ان يمتلك سيارة بشرط ان يكون قادر على سداد قيمة القرض وفؤائدة بالكامل وتسائل هل اقراض البنك لقرض السيارات يخدم المجتمع ام يحولة الى مجتمع استهلاكى . فالقرار اتخذ فى هذة الفترة ليتحول جزء منة اى مجتمع انتاجى قادر على انعاش الاقتصاد المصرى الذى يعانى من ازمات لمدة طويلة طيلة اربع سنوات
وإن حزمة القرارات التي إتخذها البنك المركزي في هذا الشأن يمكن تصنيفها بأنها من فئة القرارات الجرئية المبنية على رؤية واضحة لدى صناع القرار سواء لدى القيادة السياسية أو قادة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى ان مصر كانت تفتقر الى مثل هذه القرارات والرؤية الاقتصادية الواضحة طويلة الاجل. وكذلك خفض النسبة الممنوحة من الائتمان الاستهلاكي من 60% من دخل العميل إلى 35 % .
وصرح الآستاذ / طارق اسماعيل احد موظفى الائتمان باحد البنوك القطاع العام لوطنى نت بان الاقتصاد المصرى اقتصاد استهلاكى ونحن لا نملك اى تصنيع وانا كموظف ائتمان معظم المشروعات هى تعتمد على الاستيراد حتى القمح والزيت يتم استيرادة فالنهم الاستهلاكى مرتفع لدى الشعب المصرى . فالحل هو تحول الاقتصاد من استهلاكى الى تصنيعى او انتاجى . والقرا الذى اتخذة البنك المركزى المصرى هو ان المركزى قلل جزء من القوة الشرائية والاستهلاكية لدى المصريين لتحويلها الى التمويل الآنتاجى. وكانت حكمة صانع القرار ان القوة الشرائية فى ايدى المواطن المصرى لا توجة لمشتريات تخدم الاقتصاد بل توجة لمشتريات تمثل عبى على الدولة .
وقام المركزى بتحفيز البنوك بانة قام بتخفيض احتياطى البنوك لدى البنك المركزى بما يتم اصدارة من قروض فى ظل مبادرة القروض 5% .
وقال انة سوف يعفى البنوك من نسبة الاحتياطى النقدى طرف البنك المركزى وهى 10 % من الودائع فيما يقدم لقطاع الصناعت الصغيرة وبالتالى فالفائض الذى يتاح للقطاعات الصغيرة سوف يكون كبير بحيث يشجع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة مع اتاحة الفرصة لاستفادة البنوك من الاحتياطات الالزامية لها للحصول على فائدة تناقصة من 5% فأقل بدلاً من الفائدة الصفرية،والمبادرة تقول انة على مدى 5 سنوات يبقى الائتمان 20 % موجة للقطاعات الصغيرة
واضاف أيضا إلى ان عمليات اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتم وفقا لقواعد ولوائح محددة وسيكون البنك المقرض مطلعا على كافة تفاصيل المشروعات والدراسات سواء المقدمة من صاحب المشروع أو التي يقوم بها البنك نفسه، فضلا عن مساعدة البنك لأصحاب المشروعات طوال فترة المشروع حتى استرداد قيمة القرض.
الاقتصاد المصرى مر بفترات صعبة ولكن تتخذ من اجراءات ما يعالج هذة الثغرات فالمستقبل باذن الةة سوف يكون جيد ومبشر باقتصاد سليم .
وبالرد على ان الموظفين باقسام الائتمان يشعرون بالقلق على مستقبلهم قال لا يمكن لاى بنك او اى فرع ان يقوم بالاستغناء الا على بعض القطاعات الغير منتجة بالقدر المطلوب منها .
واستبعد تكبد البنوك خسائر كبيرة بسبب إرتفاع مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن البنوك لا تعمل بشكل عشوائي ولديها إدارات متخصصة ومحترفة تتولي مثل هذه الملفات، منوها فى الوقت نفسه إلى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطوير لتلك الادارات لتتواكب مع توجهات البنك المركزي.