شهدت أمس البنوك الأربعة المصرية وهي “مصر” و ” الأهلي المصري” و”القاهرة ” و”قناة السويس”، أول مرحلة لصرف عائدات شهادات قناة السويس، بعد مرور 3 أشهر ويوم على إيداعها، حيث ستستمر هذه العمليات 8 أيام قادمة.. وحول هذا الموضوع تحدثت “وطني ” مع مجموعة من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين لتعرف منهم على تفاصيل مُجريات عمليات الصرف بالنسبة للمواطنين، وتأثيرها على الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط.. فإلى التفاصيل فى السطور القادمة.
فى البداية أوضح أحمد رشدى – المدير العام السابق للبنك الأهلي، أن أي شهادة لها عائد يُصرف في ميعاد مُحدد، وبالنسبة لشهادات قناة السويس فإن عائدها يُصرف في اليوم الثانى بعد 3 شهور من تاريخ شراء الشهادة، حيث ستستمر حتى يوم 15 من الشهر الحالي، على أن يُصرف كل صاحب شهادة عائدها حسب اليوم الذي اشتراها فيه.
كما أوضح أيضاً أن العوائد سيتم صرفها من خلال حسابات العُملاء سواء في نفس البنك الذي اشترى منه أو في أي من البنوك الأخرى، علماً بأنه عندما توجه العميل لشراء الشهادات تم سؤاله: أين تحب أن توضع عوائد الشهادة؟
إذاً فعمليات صرف العوائد ذهبت تلقائياً لحسابات العُملاء.. ماعدا أصحاب الشهادات فئة 10 جنيه و 100 جنيه، منوهاً أن مصدر أموال هذه العوائد انحصر بين 3 حالات وهي: الودائع التي كانت في بنوك بالفعل سواء في نفس البنك الذي تم الإيداع به أو في أي من إحدى البنوك الأخرى.. وهذه الأموال قدرت بالنصف تقريباً، أما الباقي فكانت أموالاً سائلة في أيدي المواطنين أو حسابات دولارية والتي كانت الأقل. وبالنسبة لمن اشتروا شهاداتهم من خلال البريد المصري، فإن الفائدة ستُضاف على دفاتر التوفير الخاصة بهم.
مُشيراً إلى زيادة أسعار الفائدة لبعض الشهادات الأخرى ومنها ما كانت نسبتها
9.5 % وزادت 1% لتصبح 10.5 %، حتى تتقارب نسبياً مع عائد شهادات قناة السويس، مُؤكداً أن ميزة شهادات القناة أنها لمدة 5 سنوات بجانب أنها الأعلى عائداً في السوق المصري حالياً.
التزام ومصداقية
ويرى اسماعيل حسن – رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى سابقاً، أن لك الفوائد ستنعش الاقتصاد المصري نتيجة لضخ أكثر من مليار جنيه في السوق، منوهاً أن صرف هذه العوائد سيعزز المصداقية أكثر وأكثر فى جدية والتزام شركة قناة السويس.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
وقال أحمد سليم – الخبير المصرفي والإقتصادي، إن نزول عوائد شهادات قناة السويس للسوق المصري سوف تُزيد بالتبعية معدلات الإستهلاك العام، أي زيادة القوى الشرائية للخدمات والمنتجات، فهذه العوائد ستكون إحدى” تروس” إدارة العجلة الإقتصادية والمتمثلة في زيادة الإنتاج.. مما ستُخفض من معدلات البطالة نسبياً، نتيجة زيادة الطلب عليها. منوهاً أن العقبة الوحيدة قد تحدث نتيجة زيادة نسبة التضخم أي ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ذلك سيكون مجرد إحتمال.
وأوضح أن ضخ أكثر من مليار جنيه في السوق المصري سيكون مُحركاً قوياً للسوق، خاصة مع كل مراحل صرف عوائد الشهادات، مُتمنياً أن توجيه هذه الأموال للإستثمار والإنتاج الحقيقي وليس مجرد عمليات استيراد من الصين.. حتى تدور حركة الإنتاج والتشغيل المحلي والذى سيكون تأثيره الإيجابي أكبر على
الاقتصاد المصري.
أما لو زادت نسبة التضخم سيكون البنك المركزي المصري جاهزاً لتعامل مع ذلك الوضع، من خلال عدة وسائل أهمها رفع سعر الفائدة على الودائع كإجراء لإمتصاص حجم النقود السائلة في السوق المصري، وبالتالى ستصبح هذه السيولة
ما بين الإدخار والإستهلاك، أي إحداث نوعاً من التوازن.
وفيما يتعلق بإجراءات صرف عوائد شهادات القناة من خلال الأربع بنوك وفروعها، أكد الخبير المصرفي أن البنوك الأربعة تمتلك شبكة قوية من الأفرع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن الأيام الثمانية المخصصة لصرف العوائد كافية جداً خاصة وأن الكل يعلم أن حجم الأموال تم إيداعها في عدد قليل من الأيام أيضاً. وعمليات الصرف عادة تكون أسهل من عمليات الإيداع، وأنه سيتم إيداع قيمة العائد في حسابات العُملاء وذلك بناء على تعليماتهم، وهذا سيخضع أيضاً لآليات كل بنك عن البنوك الأخرى.
وفى حالة عدم صرف العميل لفوائده خلال ال 8 أيام لأي ظرف خارج عن إرادته سيتم إيداعه في حساب مؤقت لحين حضور العميل. وأوضح أنه على مدار السنة ستصل حجم تلك الودائع إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه مما ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لما لها من انعكاسات جيدة على الإنتاج والتشغيل، ومنها الإيدى العاملة مما سيُزيد من حجم الإستهلاك العام خاصة وأن النسبة الأكبر لهذه المُدخرات هي من الأفراد والقطاع العائلي، أما الجانب الخاص بقطاع الشركات فإنه من المُرجح أن يدخل مرة أخرى في عمليات استثمارية.