استعرض وزير الاستثمار فى لقاءه بوفداً من ممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة بمصر منها السيارات والأجهزة الكهربائية والطاقة والبترول والأغذية و الخدمات المالية عددًا من المؤشرات التي توضح حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، كما بحث سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة .
وأوضح “سلمان” أن عدد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين سواء في بدء النشاط والتأسيس وتلك الخاصة بفض منازعات الاستثمار والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية ، منوهاً إلى أهتمام مصر بتطوير وتنمية الاستثمارات اليابانية خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الإهتمام بتنمية التعاون الفني بين الجانبين، وتنمية الموارد البشرية في مصر، من خلال إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية المصرية إلى اليابان.