أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار أن معدل النمو وصل لـ 4.2% العام الماضي ومن المتوقع ألا يقل عن 5.5% في العام الحالي، وقال : من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليار دولار، منوهاً إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي تحدثت عنها بعض المؤسسات الدولية ، منها إعتبار مصر كدولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مؤخراً . منوهاً إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على قدرة مصر على أن تكون موقعاً متميزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب اللإهتمام بمحاربة البيروقراطية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات.
كما تحدث “سالمان” عن الإجراءات التي تتم في مجال إصدار التراخيص والتصاريح وتخصيص الأراضي الاستثمارية من خلال تنفيذ منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين وذلك بعد صدور القرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له . من ناحية أخرى أشار إلى استمرار عمليات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والتي بدأت العام الماضي والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص.