أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% والذى قررته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مساء الخميس، يهدف فى المقام الأول إلى جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، وذلك لتنميتها بشكل شهرى و يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تسهم أيضاً فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع حدوثه بعد خفض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار بنسبة 105 قرش، بعد رفع قيمة الجنيه 7 قروش عقب أيام قليلة من الخفض التاريخي للعملة المحلية أمام الدولار.