قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب و الخبيرة المصرفية خلال جلسة مناقشة قانون الإستثمار بندوة “مناظرات اقتصادية خارج البرلمان ” المنعقدة بـمحافظة الأقصر: إن القانون الاستثمار يحمى المناطق الحرة ، لكنه يفتح المجال فى للإعفاءات والتى بدورها قد تفيد المستثمر الأجنبى ودولته التى يدفع الضرائب بها بحسب قانون الإزدواج الضريبى ، وأضافت : ممكن أن تكون الإعفاءات على أسس تنموية محلية ، منوهاً أن القانون يتسم بالصعوبة إلى حد كبير من حيث مقروئيته ،كما أنه يتسم بالطول الشديد والتعقيد إلى حد كبير ، مؤكدة أن الأمر يميل للتعقيد خاصة فيما يتعلق بالأمن القومى الذى أُييده بشدة لكن دون تعقيد وكذلك مسألة تخصيص الآراضى . وأستطرت : لدينا مشكلة عندما نتحدث عن المستثمرين وهى أننا نتحدث من وجهة نظرنا وليس من وجهة نظر المستثمر ، والواقع يحتم علينا أن نسمع أكثر لأصحاب رؤس الأموال الأجنبية ، وإيجار مساحة من الشفافية والإفصاح والحوكمة ، مع إستكمال آليات حرية الدخول والخروج للشركات من السوق ، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب يقف أمامه عدة معوقات وعلى رأسها مسألة التعبئة الإعلامية حول كراهية الغرب لنا ورغبتهم فى استغلال الإمكانات المصرية ، متسائلة هل يتفق ذلك مع التوجه مع جهودنا لجذب الاستثمار الأجنبى .