عقدت على مدار يومين فعاليات الدورة الـ 20 لمؤتمر الـ”يورومنى” والذى أفتتحه هانى قدرى وزير المالية بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية،والعديد من خبراء التمويل والاقتصاد والاستثمار بمصر والعالم ، حيث ركز المؤتمر على أهم ملامح ومكونات الاقتصاد المصري .
فى البداية قال “ريتشارد انزور” رئيس مجلس إدارة يورومني للاستثمار : أعتقد أن هذا الجمع يمثل أفضل شكل من أشمكال الاحتفال بمرور عشرين عاماً على مؤتمرات يورومني في مصر، حيث يتضمن مؤتمر هذا العام الكثير من الفاعليات. ويجب أن نتذكر بأن الاقتصاد المصري مر بسلام خلال العديد من الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية الكبيرة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 والآثار الاقتصادية التي خلفها الربيع العربي. فهناك العديد من المؤشرات التي تظهر تحسن الاقتصاد المصري مؤخراً مثل انخفاض معدل البطالة وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي، وكان المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من المؤشرات الجيدة التي آظهرت اهتمام العالم بالاقتصاد المصري، وتم خلاله الإعلان عن برنامج استثماري لشركة بي بي بقيمة يساوي 12 مليار دولار، كما أعلنت شركة كوكاكولا عن توسعات في مصر بقيمة 500 مليون دولار، كما قدمت عدد من الدول الخليجية مساعدات بالمليارات للاقتصاد المصري مع الإعلان عن استثمارات جديدة في البلاد، وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة “موديز “عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يمثل نجاحًا كبيراً . ومن أهم التطورات الهامة افتتاح قناة السويس في زمن قياسي واكتشاف حقل الغاز الطبيعي العملاق بالبحر المتوسط باحتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب. ومن أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة القرارات الخاصة بالإصلاح الهيكلي وتقليل البيروقراطية وتخفيض الدعم على الطاقة والغذاء، سعياً لتخفيض عجز الموازنة العامة. ولكن هناك الكثير من التحديات الأخرى من أهمها عجز الموازنة الذي وصل إلي 12% من إجمالي الناتج المحلي والتباطؤ في الإنتاج الصناعي والبيروقراطية وتعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وغيرها.
وتسائل “انزور” قائلاً : هل مر الاقتصاد المصري بأصعب المراحل؟ وأجاب : “نعم” ولكننا لازلنا في حاجة لمزيد من المرونة في التعامل مع المستثمرين الأجانب، وسنعرض ثلاثة موضوعات تهم المستثمرين وهي: معدل الإصلاح وسرعته وهل سيبدأ بإصلاح المؤسسات ومعالجة الفساد والخصخصة والتمويل العام والتخلص من الدعم، مع تطوير ثقافة الأعمال والتخلص من البيروقراطية. وقال : أشكر الحضور على هذه الجلسات المثمرة، والوفود القادمة من 25 دولة، حيث بلغ عدد من سجلوا أسمائهم للحضور 1000 شخص وأكثر من 400 ممثل لشركات أجنبية مختلف .
وأكد وزير المالية على أن هناك تحديات مرت بها الحكومة علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن افتتاح قناة السويس الجديدة في عام واحد، وانعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادية بمدينة شرم الشبخ، كان ضمن الخطوات الجادة لتوصيل رسالة بأننا ما زلنا على الطريق الصحيح ، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنمية منطقة محور قناة السويس عبر نظام المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تتضمن نظاما ضريبيا خاصا بها، مشيراً إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات الراهنة، وأوضح “قدرى”أن هناك إجراءات لإعادة هيكلة النظام الضريبي والعمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول . واستطرد : لقد قمنا بمناقشة قانون الخدمة المدنية وهو يشهد الكثير من التحديات وما زال في مرحلة النقاش، وسنقوم بتطبيقه ولكن الحد من عدد العمال أو العاملين في القطاع العام لن يحدث سريعًا ونحن لدينا لآلية تسمح بتوظيف شخص أمام 2 متعاقدين بنسبة 1 : 2 لكنها ستأخذ وقت كثير لكنها سوف تضع القطاع على المسار الصحيح. يمكنك أن تقوم بتحديد المعدل عند تقاعد شخصين سيوظف شخص واحد.
وفى تساؤل من قبل “ريتشارد انزور” رئيس مجلس إدارة يورومني عن الاستثمار في قناة السويس ، قال الوزير : لقد قمنا باطلاع الناس وعمل الكثير من الإعلانات عن هذا فهناك خطة كبيرة في هذه المنطقة بقيادة الفريق/ مهاب مميش لذا يجب على الجميع مراجعة الموقع الإلكتروني ليعرفوا أكثر عن الفرص المتاحة في قناة السويس والتواصل مع الآخرين .
وفى سؤال أخر عن الكشف الجديد الكشف الغازي الأخير ومدى إثارته للإهتمام ، أوضح “قدرى” قائلاً : لن يوقفنا من الاستثمار ومواصلة الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها ولن يبطئنا فهو سيساعدنا بأن نقوم بسد العجز في الطاقة ولكنه لن يوقفنا عن الاستمرار في الخطة الإصلاحية النقطة الثانية الكشف في حد ذاته هو أصل كبير من أصول البلاد وهو يعطينا الكثير من الأمان أن هناك اكتشافات أخرى يمكننا أن نقع عليها وتعطينا ثقة في البلاد وهذا ما نعمل عليه من اليوم الأول لإعادة الثقة في الحكومة وذلك هبة من عند الله ويعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري ولكن تحيا مصر
من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى لم يعد اختياريا، بعد قيام الصين بتخفيض اليوان فى أغسطس الماضى، وقامت 22 دولة آخرها كازاخستان بتخفيض عملاتها للحفاظ على تنافسيتها. وأضاف أن مصر تستعد لمواكبة المتغيرات العالمية والعمل على تحويلها لفرصة وتفادى الضرر من الركود العالمى الوشيك، مؤكداً أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات حمائية، دون الإعلان عن تفاصيلها.
وقال : كنت في رحلة مع الرئيس لأسيا هناك خوف في السوق العالمي لما يحدث في الصين وهناك ومشكلات في اليونان وبعض الصعوبات في دول أمريكا الوسطى، بالنسبة لتعامل مصر مع ما يحدث في العالم، فهناك الكثير من التذبذب في السوق العالمي ولكننا لسنا منعزلين عنه ونحن جزءاً منه ولهذا يجب أن نفهم أن هذا سيؤثر علينا بشكل أو بآخر ويجب علينا أن نخطط بشكل جيد حتى نفتح فرص جديدة لمصر ولذلك قمنا بترتيبات تتعلق بعلاقتنا التجارية مع آسيا وعلاقات استراتيجية في أسواق أخرى. إننا في اللجنة الاقتصادية نقوم بوضع تدابير لحماية الاقتصاد المصري من الكساد العالمي. حيث نسعى للتوسع في المشروعات كثيرة العمالة وندرس أيضاً وجود مشروعات رأس مالية مع شركاء أجانب كما نعمل على تعزيز استراتيجية مصر بخصوص احتياطي العملة الأجنبية عبر الحفاظ عليها مع الالتزام بسياسات البنك المركزي المصري .
وأضاف : ولم تتغير نظرة المستثمرين الصينيين للسوق المصري في السنوات الماضية. على الرغم من امتلاك الحكومة الصينية لمعظم الشركات، إلا أنها تأخذ طابع الشركات الخاصة من الناحية الإدارية، لذلك فهم مهتمون بشكل خاص بالمناطق الصناعية في قناة السويس.