رئيس التحرير
يوسف سيدهم

الوسم: الغاء

عاهل الأردن يعتبر الإرهاب التحدي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط

إلغاء خانة الديانة بين القبول والرفض والاردن تجربة رائدة

لاشك أن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى يعد خطوة رمزية تبعث برسالة هامة للمواطن مفادها حياد الدولة تجاه معتقده الديني في تعاملاته اليومية معها والتي لا تتطلب الكشف عن ديانتة  على هذا الطريق خطت الأردن خطوة جريئة وحاسمة، بالاستعاضة عن البطاقات الشخصية للمواطنين بأخرى ذكية تخلو من خانة الديانة،  وقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدعم مشروع البطاقة الجديدة معنويًا، وذهب شخصيًا إلى دائرة الأحوال المدنية، وأصدر أولى هذه البطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية تضم معلومات تستخدم لأغراض أمنية وشخصية، كما أعلنت دائرة الأحوال المدنية كما قررت الحكومة التركية حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها، فى إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتأكيدًا على التزامها بالمعايير المدنية لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وأصدرت  هويات جديدة للمواطنين تحتوي على شرائح إلكترونية، تغيب عنها ديانة الشخص الحامل لها، في حين تحتوى الشريحة الإلكترونية معلومات مفصلة حول ديانة المواطن.ولكن فى مصر بدا الامر مختلفا  , فقد أثار اقتراح إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، الذى قدمه النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” الأسبوع الماضى، حالة من الجدل فى الأيام الأخيرة , ما بين مؤيد ومعارض. فقد راى البعض ان هذا الاقتراح الهدف منه إثارة البلبلة فى المجتمع المصرى، الذى يعيش منذ آلاف السنين فى استقرار دون تفرقة بين مسلم ومسيحى فى نسيج واحد حيث      أن خانة الديانة لا تؤثر من قريب أو بعيد فى العلاقات بين وحدة الشعب المصرى، فضلاً عن إلغائها من البطاقة الشخصية مخالف للدستور حيث أن المادة الثانية من الدستور، نصت على أن الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى الاقتراب من خانة الديانة وفق هذه المادة مخالف، مطالبًا النواب بضرورة الانشغال بما يهم المواطن وحياته المعيشية وليس الفرعيات التى تثير الجدل والانشقاقات دون أى فائدة إيجابية تعود على المواطن، موضحًا، أن مثل هذه الأمور لا داعى لها فى هذا الوقت، ومجلس النواب لديه الكثير من القضايا المهمة والخاصة بالمواطنين من مشكلات يومية مثل “التموين والكهرباء والمياه، الإسكان” التى يجب عليه أن يناقشها بدلاً من الاقتراحات التى تثير البلبلة بين أطياف الشعب المصرىبينما يرى اصحاب الراى المؤي ضرورة الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، لأن هذه المادة التى تنص على تواجد خانة الديانة تترتب عليها مشاكل كثيرة، وهو بند عنصرى فى الأساس، ويخالف المادة ٣٩ من الدستور، ويفرق بين أبناء الأمة الواحدة، وهناك قضايا ووقائع شهيرة تؤكد أن التمييز ما زال ينخر فى مجتمعنا المصرى من قبل الطرفين، سواء فى طلب الوظائف للأقباط والاعتذار لهم عن تقلد بعض المناصب السيادية فى البلاد،  وان التخوف الذى يتداوله الرافضون ضد إلغاء خانة الديانة هو أن يتزوج مسيحى من مسلمة أو يحدث خلط فى تطبيق قانون المواريث على المواطنين، علمًا بأنه لا يمكن لمسيحى أن يتزوج دون أن يحصل على شهادة من الكنيسة أنه لم يتزوج قبل ذلك، كما أن قانون المواريث فى مصر يطبق على المسيحى والمسلم، استنادًا للآية الكريمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وهو يطبق على الجميعويرى اصحاب هذا الراى ان  جميع الدول المتحضرة تعتبر ذكر خانة الديانة تمييزا وارتكاب جريمة، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى سنغافورة التى بها أكثر من ٣٠ ديانة فى هذا الموضوع نستعرض بعض الاراء حول هذا الموضوع :من جانبه قال الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى لا يجوز فى المجتمع المصرى وخاصة أن الأكثرية من المسلمين، وسوف يسبب مشاكل اجتماعية كبيرة، وهى أمور شكلية لا تهم المواطنين بشكل كبير،  وأضاف كريمة فى تصريحات صحفية إن الشعب المصرى يحتاج إلى توعيه وثقافة حقيقية لتأصيل المواطنة الفعلية، وإقامة العدالة الاجتماعية والمساواة بين أطياف الشعب وإتاحة الفرصة لمن لديه الكفاءة فى تولى المناصب والقيادة فى الوزارات  والمصالح الحكومية بغض النظر عن المعتقدات والدين، وكان على نواب مجلس النواب مناقشة  المواطنة الحقيقية على أرض الواقع بدلاً من الشكليات التى قد تؤدى إلى مشاكل اجتماعية كبيرة، وخاصة فى الأمور المتعلقة بالزواج والمواريث، لافتًا إلى ضرورة الغوص  فى أعماق مسألة الطائفية بدلًا من الحلول الإدارية التى لا جدوى منها. وتابع كريمة، أن إلغاء خانة الديانة يصلح فى مجتمعات أخرى غير المجتمع المصري، يكون لديها تعليم وثقافة سليمة قائمة على حقوق المواطنة والعدالة بين فئات المجتمع، وخطاب دينى صحيح ولن يكون هناك خطاب دينى سليم إلا بعد تنفيذ المادة 7 من الدستور، التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المسئول وحده عن الشأن الإسلامى فى مصر، وغلق الباب أمام من يريد هدم مؤسسة الأزهر الشريف بالفتاوى التى تطلق من الدعوة السلفية بين الحين والآخر، التى تحرم كل شيء، وتبث فتاوى تحث على ازدراء الدين المسيحى والتى أصبحت قنابل موقوتة تهدد جسد الوطن على حد قوله. ولفت، إلى أن جميع فتاوى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تشير إلى ازدراء الشعائر المسيحية، فضلًا عن أنها تعد بمثابة بركان طائفى سيقضى على الأخضر واليابس على حد وصفه.  وأشاد بدور “بيت العائلة”، الذى يضم أعضاء من علماء الأزهر الشريف وأئمة من وزارة الأوقاف ورجال دين وأساقفة من الكنيسة على مستوى عال من الوعى والتسامح والمسئولية، والذى يعمل على تحقيق التآخى الوطني، وترسيخ مفهوم المواطنة، ونبذ روح التفرقة والتعصب والخلاف، وتوحيد الصف، وقطع الطريق على من يريدون بث الفتنة بين أبناء الشعب المصرى الواحد. وطالب كريمة، بإقامة مشروع فكرى للدولة المصرية، يقوم على التوعية والثقافة والتعليم الصحيح بسماحة الأديان ونشر التسامح والمحبة فى المجتمع وعدم التمييز بين المواطنين، ويحث على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المسلمين والمسحيين، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة تجفيف منابع أفكار وفتاوى السلفية الهدامة التى تشعل نيران الفتنة بين عنصرى الأمة، و تساءل”ما الحل إذا ادعى شاب مسيحى أنه مسلم وقام بالزواج من فتاة مسلمة.. وبعد ذلك تبين حقيقة ديانته؟وفى تقرير اعدتة المباردة المصرية للحقوق المكتسبة اوضحت فيه :ان مقترح الحذف لا يجب أن يناقش بمعزل عن التوتر الطائفي المتصاعد في المجتمع والذي لا تخطئه عين. فأحد التجليات الظاهرة لهذا التوتر يتمثل في الشعور المتنامي لدى الغالبية المسلمة – بصرف النظر عن صحة هذا الشعور – بأن كل خطوة تتخذ لتقليل التمييز ضد المصريين من غير المسلمين تعد خصماً من حقوق المسلمين، وتدليلاً لغيرهم تحت ضغوط خارجية. وفي ظل هذا الشعور فإن التوجه نحو حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي قد يتعرض لإساءة تفسيره من جانب قليل أو كثير من أبناء الغالبية المسلمة بما يؤدي بالمقترح إلى تعميق المشكلة الطائفية من حيث أراد معالجتها. ولا يعني هذا الدعوة إلى صرف النظر عن المقترح، بقدر ما ندعو إلى دراسة المقترح في سياقه الاجتماعي والسياسي والاعتناء بطريقة تقديمه – في حال الأخذ به – إلى المجتمع مع النظر إلى الآثار المحتملة بعيدة المدى.كما أن أي دراسة لمقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لا يجب أن تبالغ في تقدير أثر هذه الخطوة - التي تبقى رمزية إلى حد بعيد – في إنهاء الانتهاكات المرتبطة بإثبات الديانة في الأوراق الرسمية. فالمصريون البهائيون حالياً لا يتمكنون من الحصول على جوازات سفر – رغم أنها لا تحتوي على خانة الديانة – إلا بتدخل مباشر من المجلس القومي لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة وبالاتفاق مع وزارة الداخلية لتيسير حصولهم على الجوازات. كما يخضع البهائيون حالياً لنظام شاذ يؤدي بهم إلى الاضطرار لاستخراج جوازات سفر للرضع والأطفال من أجل تطعيمهم أو إدخالهم للمدارس بسبب عدم تمكنهم من استخراج شهادات ميلاد. كما أن بطاقات الرقم القومي لن تحل للبهائيين مشكلات استخراج شهادات وفاة لموتاهم في ظل إصرار الدولة على تغيير ديانة المواطنين حتى بعد وفاتهم. فهل نضمن تمكين البهائيين من استخراج باقي الوثائق الرسمية الإلزامية في حال حصولهم على بطاقات رقم قومىوتزداد محدودية المقترح ورمزيته وضوحاً في حالة الانتهاكات المرتبطة بتغيير الديانة وإثبات هذا التغيير في السجلات الرسمية. فالمشكلات التي يواجهها كل من المتحولين من الإسلام للمسيحية، والعائدين للمسيحية بعد الإسلام، وأبناء المتحولين إلى الإسلام لا ترتبط بعدم تمكنهم من الحصول على بطاقة الرقم القومي أو إثبات معتقدهم فيها، وإنما تكمن المشكلة في كونهم مسيحيين في الحقيقة ومسلمين في نظر الدولة. والمشكلة هنا لا تقتصر على الإكراه على الدخول في الإسلام أو البقاء فيه، وإنما تتجاوز ذلك إلى تقييد حريتهم في الزواج من مسيحيين (خاصة في حالة النساء)، وعدم تمكنهم من تسجيل أطفالهم كمسيحيين، وإجبار أطفالهم على دراسة الدين الإسلامي في المدارس، وخضوعهم لقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى غير ذلك من ازدواجية تمنع هؤلاء المواطنين من إقامة حياة طبيعية دون أي مبرر أو فائدة لأحد. المشكلة هنا هي الديانة المثبتة في السجلات الرسمية وليس في الديانة الظاهرة في البطاقة. فكيف سيحل حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هذه المشاكل؟ وما هو تصور المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأنها؟يقول الدكتور على زين العابدين استاذ القانون باكاديمية الشرطة إن الدستور صريح في تقرير مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين حسب اللون أو الدين أو الجنس، وأنه لا يوجد تفرقة في ممارسة الحقوق السياسية الامر الوحيد المختلف  هو قانون الاحول الشخصية  وأكد زين العابدين على أنه ضد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لأنها تمثل بيانا هاما للفرد المصري مثلما يحدث في حالة الجواز، فمثلا يجوز زواج المسلم من قبطية ولا يجوز العكس، ما يؤكد أهمية وجود خانة الديانة في البطاقة حتى يتم التأكد من هذا .أرفض بشدة هذا المقترح، لأن البطاقة الشخصية  التى أتعامل بها طبقًا للقانون فى الدولة، وأخشى أن يتم استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض،خاصة فى حالات النسب والميراث والزواج،فعندما يتزوج المسلم من مسيحية وفى حالة الوفاة لا يرثها وهى ايضا لا ترثة  وهناك امر اخر اننا  كمواطنين فى مصر سواء المسلم أو المسيحى نحمل أسماء  لا تميز بين مسلم ومسيحى، مما قد يشعل الفتن والنيران فى المجتمع وياتى بنتائج عكسية  ولا يساهم فى حل الأزمةالاردن وتجربة رائدة  اعتبرت المحامية تغريد الدغمي قرار إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية "منسجمًا مع الدستور الأردني، الذي نص على أن الأردنيين أمام القانون سواء"، وقالت الدغمي التي أعدت دراسة حول واقع الأقليات الدينية في الأردن: "نتحدث بأننا دولة مواطنة ودولة قانون، فالأصل التعامل بين المواطنين دون تمييز، إذ تنص المادة السادسة من الدستور على أن الأردنيين سواء أمام القانون، لا تمييز بينهم على أساس اللغة أو الدين أو العرق".وأضافت خلال تصريحاتها الصحفية، أن إزالة خانة الديانة "يزيل التمييز بحق بعض الطوائف"، مشيرة إلى وجود ديانات أخرى في الأردن كالمسيحية والبهائية، وتابعت: "قد يتعرض أشخاص كالبهائيين للتمييز في العمل والحياة الاجتماعية، ولا يتعلق الموضوع بالبهائيين وحدهم، فكل من يبدل دينه يتعرض لمثل هذا التمييز".  ووصف النائب السابق في المقعد المسيحي الدكتور عودة قواس إجراء إلغاء خانة الديانة بالتوجه الحضاري، كون المواطن إنساناً له كامل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات. وبالتالي الديانة لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على هذه الحقوق والواجبات، ووجودها يسبب التفرقة المنبوذة، فالديانة علاقة بين المؤمن والله، وليست قابلة للمساومة أو التفاوض أو لانعكاسات سلبية نتيجة ديانة محددة

إلغاء ودية بوروندي

إلغاء ودية بوروندي

تلقى الكابتن حسن فريد نائب رئيس الإتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني إتصالاً هاتفياً صباح اليوم من السيد سفير مصر ...

Page 1 of 2 1 2

المجموعة‏ (23) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية

المزيد

الأكثر مشاهدة