قدم النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ إعداد تقرير بتوصيات لتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الموقر قبل الجلسة العامة التى إنعقدت يوم الأحد الموافق 4 يونيو
وقامت الأستاذة سميرة الجزار نائبة مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ، بتقديم نفس التقرير اليوم السادس من يونيو 2023 إلى معالي المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب الموقر بهدف التصويت على التعديلات بالجلسة العامة القادمة، ونناشد جميع النواب بالتصويت لصالح التعديلات التى تصب فى مصلحة المواطن والوطن .
جاء ذلك حين أستخدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للمادة 134من لائحة مجلس الشيوخ والمادة 151 من لائحة مجلس النواب ،بخصوص حق النائب فى تقديم إقتراحات بالتعديل فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2023\2024 ،بشرط أن تقدم التعديلات مكتوبة قبل الجلسة العامة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة الى رئيس المجلس.
وما يلى نص التعديلات المقترحة المقدمة لمعالى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب المقر:
بالإشارة الى المادة (151) من لائحة مجلس النواب الخاصة بتقديم الاقتراحات من أعضاء المجلس بتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتى يجب أن تقدم قبل الجلسة العامة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة، وأن يكون ذلك بشكل مكتوب لرئيس المجلس وعلى ذلك أتقدم لمعاليكم بتعديلات مقترحة على الخطة الخاصة بالعام 2023/2024 والمزمع مناقشتها يوم الأحد الموافق /يونيو/2023 على أن يتم التصويت على كل مقترح بشكل مفصل.
تتمثل مقترحات التعديل على الخطة فى البنود الأتية:
المقترح الأول
– تخفيض الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين والبالغ إجماليها 288 مليار جنيه فيما يتعلق بمخصصات المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6أكتوبر (غير محددة فى وثيقة الخطة)، وكذلك مخصصات القطار الكهربائى السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين (غير محددة فى وثيقة الخطة)بمقدار 25-50% بحيث يخفف هذا المقترح من زيادة الديون العامة للدولة بما ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بتخفيض الانفاق العام خلال الأزمة الإقتصادية العالمية وإمكانية تحقيق المقترح من خلال تنفيذ المشروعين على فترات أطول من المخطط إذا كان تم انهاء التعاقدات الخاصة بتلك الديون بالفعل ، والارتباط على تنفيذ مراحل جديدة من هذين المشروعين.
المقترح الثانى
– تعديل مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” والبالغ إجماليه فى خطة العام 150 مليار جنيه مصرى ، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل مخصصات تطوير مراكز الخدمات الصحية الجديدة التى لم يتم البدأ بها وكذلك مخصصات الخدمات الحكومية ،والخدمات الزراعية،على أن يتم إعادة توجيهاتها لمخصصات تأهيل المستشفيات المركزية،والفصول التعليمية،والطرق المحلية . وينبع هذاالاقتراح من ملاحظة عدم وجود اولوية لتلك المباني الجديدة ، كذلك يعاني قطاع الصحة ، والحكم المحلي من نقص شديد في العاملين في تلك القطاعات ، وبالتالي لا يوجد كوادر طبية في وزارة الصحة للعمل بالوحدات الصحية المزمع انشاؤها ، وستظل خالية ، كذلك لا يوجد موظفين كافيين في الحكم المحلي لشغل المباني الحكومية الجديدة وهناك مباني موجودة بالفعل في كثير من المراكز المحيطة بالقري .
زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف او ما يعادل 19مليار جنية مصرى من اجل مساعدة مراكز المدن والقري والاحياء ، وكذلك المحافظين علي استيفاء اكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل نقص شديد في المارد الذاتية لمعظم المحافظات ، وتوقف اي اعمال للتنمية منذ اكثر من عاميين نتيجة الازمة الاقتصادية .
ضرورة اعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ اجمالبها حاليا 19 مليار جنية مصري (قبل التعديل ) بحيث تراعي ابعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة ، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع اهم معيار يجب الاخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة ، خاصة ان المعيار الاساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر (حسب رأي الحكومة ) سوف تهمل في خطة حياة كريمة وسوف تهمل ايضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل ، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية ، وبالتالي يتوقع ان تتحول تلك المحافظات المهملة لبؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات ، ونعودالي وضع مختل مرة اخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال العقود الماضية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير لكم وللمجلس الموقر .