عرضت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائي المائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.
تمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع في تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ في عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.
جاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة في عدد من الإجراءات منها التوسع في زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.
كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.
كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.
وبشأن توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحي بالتعاون مع جانب أجنبي بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.
تمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة في ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى ١٩٧٥ ألف طن خلال الربع الأخير من العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث حققت زيادة بنسبة ١٥٦٪ مقارنة بالربع الأول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل ٥.٦١ مليون طن لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة للصادرات الزراعية.
كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، و وائل زيادة، مستشار الوزيرة .