على مدار عام، تقدم الحوار الوطني بخطى ثابتة نحو احتواء المجتمع بكل أطيافه ومكوناته في مسار تنموي واحد متفق عليه. ومن أجل تحقيق ذلك كان يجب خلق مساحة حوار آمنة يستطيع كل مواطن من خلالها مشاركة آرائه وأفكاره ومقترحاته مهما كان انتمائه، هذا ما أنجزه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماعات التحضيرية المنعقدة خلال الفترة الماضية، تم خلق هذه المساحة بأهدافها والقيم المنظمة لعملها والموضوعات التي تناقشها.
وفي هذ السياق يقول المهندس إيهاب زكريا عطا الله، عضو مجلس الشيوخ، لوطني الحوار في حد ذاته أمر معبر عن الحياة الديمقراطية وتطور التحول الديمقراطي في المجتمع المصري الذي لا يمكن تحليل إحداثياته بدون النظر الى ما مر به المجتمع المصري إبان أحداث يناير الي تفرد الإخوان بالسلطة ثم ثورة يونيو الشعبية وما تلاها من هجمات ارهابية تم دحرها بدماء شهداء الجيش والشرطة دفاعا عن حرية وكرامة الوطن والمواطن لذا فلا يمكن إغفال هذا التاريخ الزاخر بالتضحيات و الكفاح الوطني لذا فإن الطريق نحو الديمقراطية الكاملة يحتاج الحوار المستمر و إبداء الرأي في ظل متغيرات دولية و اقليمية و محلية متسارعة .
الحوار بين أطراف المصلحة Stakeholders يجب أن يكون نهج الحياة الطبيعية نحو إطلاق قيم الحرية و قبول الآخر وهي القيم التي قمعها الاخوان خلال فترة حكمهم و من بعدهم تحركت قوى الإرهاب لذات الأهداف لذا فإن الحرية هي القيمة الأسمى التي أصر الشعب المصري على امتلاكها بدمائه وكان الجيش المصري هو الداعم والسند في طريق الحرية و الكرامة.
والمعارضة المصرية كانت جزءا من مقاومة الحكم الثيوقراطي نحو دولة مدنية و لا يمكن إخراجها خارج المعادلة الوطنية طالما كانت أهدافها وأفكارها للبناء و التطوير و ألا تكون أداة لقوى خارجية في الضغط على الدولة المصرية
اري ان تداول الآراء وبناء الثقة بين الأطراف أهم مكتسبات الحوار الوطني نحو حوار مستمر لبناء وطن بدون تمييز وتحقيق نمو احتوائي على كافة الأصعدة نحو تحقيق مستهدفات بناء الوطن وخدمة المواطن.
ويقول النائب وجيه ظريف عضو مجلس النواب يخلق الحوار الوطني مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على, الساحة الوطنية. وقد توصلت الجلسات التحضيرية على مدار الشهور السابقة إلى ضرورة تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان أساسية، وهي: لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ولكل لجنة من هذه اللجان دور حيوي يمس الحياة السياسية في مصر بشكل مباشر؛ فلجنة الأحزاب على سبيل المثال ستناقش الحياة الديمقراطية في مصر وسبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها. ولذلك تُقسم المواضيع الرئيسة إلى ثلاثة عناوين رئيسة: تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية. وستتطرق اللجنة إلى عدة نقاط فرعية، منها تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحالة السيولة الحزبية، ومدى إمكانية دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة.
كذلك ستتناول لجنة التمثيل النيابي النقاش حول الشكل المناسب للنظام الانتخابي من الأشكال المختلفة كالقائمة او النظام الفردي أو الجمع بينهم وهناك نوعان للقائمة القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية وأنه يرجح القائمة المطلقة المغلقة وذلك لضورة تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين العاملين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية في مصر، بجانب التشاور حول دور وصلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
أما عن لجنة المحليات فستختص بالتوصل إلى اتفاق حول قانون متوازن للمحليات، يستند إلى النسب التي نص عليها الدستور. كذلك ستتناول اللجنة رؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى؛ بهدف التوصل إلى نظام رقابي فعال يسهم في تطوير المنظومة ككل. وسيُتناول كذلك رؤية القوى المختلفة حول التحول نحو اللا مركزية، وأشكالها المختلفة من مركزية إدارية ومالية وغيره
وسيكون لزامًا على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لإحداث اثر حقيقي علي أرض الواقع. وكانت استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هو خير دليل على وجود إرادة جادة وحقيقية من القيادة السياسية للاستجابة لأي مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يزيد أيضًا من الآمال المعقودة على الحوار الوطني للخروج بنتائج فعالة وملموسة
واتوجه بالشكر الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ايجاد حالة من الحراك الفكري والسياسي والحوار المجتمعي في مصر
وأكد عمرعوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية يعكس الحوار الوطني حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري. ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فيشمل الحوار الوطني 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري. فقد كانت جميع محاولات الحوار الوطني من قبل تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.
وأضاف عوض ان حزب الجيل الديمقراطي يشارك بقوة فى جلسات الحوار الوطنى المنعقدة خلال هذه الفترة وبعدة ملفات هامة من شأنها الصالح العام فى عدة مجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو مجالات حقوق الانسان.