أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك فارق بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي للدولة المصرية، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية وبنوك بالقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22، تعقيباً علي انتقادات النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة لاختلاف الأرقام بين المعلن من جانب البنك الدولي، والحكومة المصرية بشأن الدين الخارجي.
وقال “معيط” إن ما يظهر لدينا في الموازنات والحسابات الختامية، دين بالعملة الصعبة لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ويجري تقيمه يوم 30 يونيو، بسعر الصرف القائم وقتها، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون الرقم المعلن في الموازنة أقل مما يعلنه البنك الدولي، لاسيما وأن ما يعلنه الأخير عبارة عن دين للدولة المصرية ككل.
وكان النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال، منتقدا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج، وتضارب الأرقام المعلنة بشأن الدين بين الحكومة والبنك الدولي.
كما رفض النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلا: في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة، واضافت اعباء مثل الجبال الراسيات علي الشعب .. كل ذلك والحكومة وحدها تري أنها ماشية علي الصرط المستقيم”.
وتوقع “الشيشيني” أن تأتي الحكومة في الحساب الختامي القادم 2022/203 لتقدم نفس المبررات.