أعلن النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، رفضه للمرة الثالثة لبيان الحكومة، لأنه متكرر مع تغيير التاريخ، مشيرًا إلى أن مشكلة غلاء الأسعار قديمًا كنا نشهدها على فترات، ولكن في عهد هذه الحكومة فإن الأسعار تزداد في اليوم نفسه مرة واثنين وثلاثة.
وأكد الشيشيني، أن ” الناس مش عارفة تعيش بسبب غلاء الأسعار الفاحش، والحكومة ضافت على كاهل المواطن أعباء كثيرة من فواتير مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب، فمشكلة الحكومة أنها وحدها ترى أنها تسير على الصراط المستقيم”.
وتابع:” الحكومة لا تنال الرضا الشعبي واكدت فشلها فى إدارة الازمات الراهنة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي للمحاسبات كان له أكثر من ملاحظة على الحساب الختامي ولكن دون الانتباه من الحكومة لتعديل مسار تعليم الأجيال”.
رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022.
كما رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022.
وقال بدر، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “زمان المصريين كانوا بيقولوا عشانا عليك يارب، الحكومة الآن ترفع شعار عشانا عليك يا صندق النقد يا بنك يا دولي”.
وأضاف: “وزارة المالية تصر على استخدام الفائض الأولي كمؤشر أنها حققت 1.6 من الناتج لا تقول إزاي في فائض والديون تزيد”.
وتابع: “فين تقارير الديون التي تقول حجم الدين الحقيقي، فيه تناقض في حجم الدين”.
واستشهد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات: “يقول حملنا الموازنة أعباء كان يمكن تجنبها 7.8 مليار، وحكومة تقاعست عن تحصيل إيرادات 37 مليار جنيه، وتأخير حوالي 1.6 مليار جنيه، ونروح نستلف في الآخر ونحمل الأجيال المقبلة أعباء”.
واختتم بدر قائلا: “بعد ما شفنا تقرير الجهاز المركزي، أرفض الحساب الختامي”.
وفى نفس السياق أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022.
وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: “لدينا خلاف مع سياسيات الحكومة ونعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة متمثلة في التضخم الذي وصل إلى 40% والدين العام والدين الخارجي الذي وصل إلى 108 مليار دولار”.
وتابع النائب محمد عبد العزيز: الحكومة تعمل بكفاءة في مجال الضرائب بتقديرات أعلى من التقديرات الموضوعة سلفا، وسأل خلال الجلسة العامة: “ماذا فعلت الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والأداء المالي حيث تمثل المتأخرات لصالح الحكومة حوالي ٥١٠ مليار جنيه بزيادة ٩.٥ % عن العام الماضي، ونطالب بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.
وأضاف: “لدينا مشروعات تبدأ ولا تنتهي بسبب عدم وجود دراسات مسبقة دقيقة كلفت الموازنة ٢٧ مليار جنيه بتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات ، ثم اختتم قائلا: “أرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2021/ 2022”.
وعلى نفس النمط.. قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن “مصر لا تشكو قلة المال لكنها تشكو أمانة الرجال”.
وأضاف إمام “نحن أمام حساب ختامي، عندي عدد من التساؤلات غير العادية أحتاج رد من الحكومة تتعلق بالدين الحكومي”، مضيفًا “نحن نتذكر القاعدة العلمية أن 5 سنوات فترة كافية للتقييم، في 2016 بلغ الدين 2 تريليون في 19 وصل 4.7 تريليون، في الحساب الختامي الآن وصل إلى 6.3″، موضحًا “يعني نسبة زيادة 262% عايز حد يقولي الأجور زادت 100% أو الاستثمار زاد 100% الحاجة الوحيدة اللي بتزيد الديون”.
ولفت إمام إلى اختلاف في أرقام الدين وقال “أرقام صندوق النقد عن الدين الداخلي 5 تريليون واحنا نتكلم في 4.8 الفرق ده جاي منين؟ احنا اللي بندي الصندوق الأرقام”.
واختتم “عندنا استفسارات بين تناقض الأرقام وأرى أن الحساب الختامي على غير حقيقته والأرقام غير منضبطة”