قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن مؤسسات التمويل الإقليمية عليها تبني رسالة واضحة تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة، ويمكن لهذه المؤسسات أن توجه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة.
وأشار خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ مصر جزء لا يتجزأ من التفاعلات الإقليمية والعالمية، موضحًا أنّ التطورات والمتغيرات المعاصرة لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية.
لافتًا إلى أنّ جميع المسؤولين في مصر تتكاتف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، ما يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي بأنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات.
وذكَّر بأن الرئيس السيسي، أكّد استعداد الدولة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين.
ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.
وتشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.