أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطنى ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم فى إحداث نهضة صناعية ومواجهة كل التحديات.
شدد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار , على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو ما هى آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة.
أشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية نفذتا تطوير الصناعة فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلة ما يطرح تساؤلا حول ما هو الخطأ الذى وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية حلها.
أكد أن الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع فى إطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.
أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور جودة عبد الخالق أنه من الضرورى أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل الأهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويره.
قال عبد الخالق، إن السؤال الاهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيرا إلى أن طلعت حرب فى القرن الماضى فعل مالم تتمكن حكومات أن تفعله فى عقود سابقة وهى تجربة يجب النظر اليها، مؤكدا ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسية.
أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل معها أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدنى والأحزاب، مشيرا إلى أن المحددات التى يجب التعامل على اساسها مع قضية الصناعة هى ما نص عليه الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر 2030، والاتفاقات التجارية الإقليمية مصر طرف فيها.
ثمن الدكتور نادر رياض الخبير فى المجال الصناعى، ما تم إنجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أهمية أن تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشرى والمادى على حد سواء، مضيفا أن راس المال المادى يتكامل مع رأس المال البشرى .
قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين إن قطاع التعدين فى مصر يواجه تحديات عديدة، مقترحا تفعيل نصوص قانون التعدين، وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين من قائمة النشاطات التى ستتخارج منها الدولة .
أكد أن مصر لديها مميزات تعدينية كبيرة ولديها خبرات وقاعدة بيانات شاملة فى قطاع التعدين، مشيرا إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقيات المتفق عليها منذ سنوات وبدء العمل بها.
اقترح محمد خليل ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى التوسع فى الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام او الوسيطة التى تحتاجها الصناعة المحلية.
أكد ضرورة مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية فى صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقى، ومراجعة الثغرات وإتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب انشاء روابط للعمالة فى كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير.