قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعى بشكل حقيقى وسريع .
أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لا بد أن نأخذ بالنا ماهى حدود الصناعة، مشيرا إلى أن هناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة تقوم بالربط بين كل هذه القطاعات.
أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة “أسباب تراجع مساهمه الصناعه فى الاقتصاد المصرى.. تحديات توطين الصناعة المصرية ـ تحديات القوى العاملة المصرية”، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أن نعمل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.
أكد أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير فى حل المشاكلات، وتابع: “ما أسهل وأبسط وضع السياسات التى تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتى ترتبط بتحمل المسؤولية وتوفير الموارد”.
تساءل: ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها فى الصناعات؟.. وهذا ليس معناه أن نهدر باقى الصناعات، ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وأن نعرف أهدافنا ومشاكلنا، ويجب تحويل هذه المعرفة إلى التطبيق والتنفيذ.
شدد المهندس محمد عبد الكريم، قائلا: إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التى تسعى إليها؟
كما تساءل ما هى مؤهلات القوى العاملة فى السوق المصرية؟ وهل التعليم المصرى يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل؟ مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية فى هذا الشأن.
قال إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراضى أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بكشل حقيقى، ونجحنا فى حل ما يقرب من 94% من المشاكل فى هذا الشأن.
أضاف أن هيئة التنمية الصناعية نجحت فى تقليل مشكلات الرخص والإجراءات “ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية”، مؤكدا أن المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى.