شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي والذي انعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 – 25 مايو الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وممثلي جامعة الدول العربية، وشخصيات عامة، حيث جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، حيث شهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك، وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية ،كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ،مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية.
وأكد المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها، كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة اليوم جاء نص برقية الرئيس السيسي كالتالي: “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة ، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022 ، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لمعالي السيد /حسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك …ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر”.
وبحسب البيان جاءت توصيات المؤتمر بدعوة الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والافريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة رقم ” 111 “بجنيف 2023 ،مطلع الشهر المقبل ،لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة “العمل الدولية” لعامي 2024-2025، والمتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية ،وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية، وتكليف مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع السيد مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية للأديان السماوية ،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية.
وجاء في التوصيات أيضا الموافقة على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023 ،يونيه المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي بإسم الدول العربية.
وتضمنت التوصيات: العمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية لممارساتها العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك اثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة،وتكليف مكتب العمل العربي بإتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة ( 111) لمؤتمر العمل العربي لعام 2023 ،والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، ويكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.
وأشارت التوصيات إلى أهمية إعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي ، وضمان مساهمة فعلية للحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من أثارها، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه، وذلك من خلال دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت التوصيات أهمية مأسسة الحوار الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الإجتماعي، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة.
