العلاقات بين مصر والسودان مترابطة بحكم الموقع الجغرافي الدولتين وبينهم مصالح مشتركة عدة، ومن أهم المصالح المشتركة هو ملف الماء، فالبلدين الشقيقين يستفيدا من نهر النيل، وبعد الاشتباكات الدائرة في السودان تبادرت الأذهان تساؤلات حول تأثير ذلك على مصر.
وفي هذا الصدد يجيب الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حول خطورة هذا الأمر على الأمن المائي والاقتصادي في مصر، أنه لا بد أن تمر جميع روافد نهر النيل بالسودان أولا قبل أن تصل إلى مصر حيث يتجه النيل الأزرق إلى مدينة الخرطوم ويذهب نهر السوباط إلى مدينة ملاكال على الحدود بين السودان وجنوب السودان، ثم نهر عطبرة ويصب في النيل الموحد شمال الخرطوم بنحو 330 كم بالقرب من مدينة مروى وجميعها قادمة من إثيوبيا، وهي حاليا في أقل مستوياتها من المياه قبل أن يبدأ موسم جريانها في يونيو القادم.
وأشار نور الدين إلى أن هذه الحرب الداخلية، التي تدور في السودان هي حرب من أجل السلطة، وليس حرب من أجل المياه ولا يستطيع أي طرف أن يمنع تدفقات المياه في أنهارها أو حتى استغلالها في الصراع، وإلا توقف عمل سدود توليد الكهرباء في روصيرس وسنار وخشم القربة ومروى، وساد الظلام في هذه المناطق كما أن أي تلاعب في تدفقات المياه قد يتسبب إما في إغراق مناطق عديدة في السودان بالمياه أو أن ترتفع المياه خلف السدود وتهدمها أو تضرها ضررا جسيما وتتطلب مليارات لإعادة تشييدها وبالتالي فمن صالح طرفي النزاع الحفاظ على تدفقات هذه الأنهار وتوليد الكهرباء ومنع إغراق مناطقها.
ونوه بأن الأمر الوحيد المؤثر في أحداث السودان هو استحالة استئناف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن الملء الرابع وانفراد إثيوبيا بحرية الملء وحجم التخزين دون توافق مع شركاء النهر، واستغلال الصراع الدائر في السودان لصالحها و الملء بحجم تحدده وحدها، مثلما استغلت إثيوبيا أحداث يناير 2011 في مصر، وأعلنت إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق من طرف واحد لغياب السلطات والرئاسة والبرلمان في مصر وقتها.