علي وقع الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم كله ومصر في قلب الأزمة, حيث يرتفع معدل التضخم ويجن جنون أسعار السلع ويعاني المواطن من وطأة الغلاء, بدأت الحكومة في ترتيب الأوراق من حيث القطاعات الأولي بالاهتمام من أجل خفض موجة الغلاء والابتعاد عن شبح تغول الدولار الأمريكي كلما كان ممكنا.
استفاقت الحكومة فإذا بنا نستورد معظم استهلاكنا من الحبوب وفي الصدارة القمح, وتوصف مصر بأكبر مستورد للقمح, حيث ننتج حوالي 10 ملايين طن قمح ونستورد مثلهم!!
كذلك لدينا نقص شديد في زراعة الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وهي شديدة الأهمية باعتبارها مكونات أساسية لعلف الدواجن والماشية.
ولا يخفي سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض الشهور الأخيرة, حيث تكدست الأعلاف بالموانئ فارتفعت الأسعار ووقع المحظور في صناعة الدواجن بخروج نسبة لا يستهان بها من حظائر تربية الدواجن, وبتدخل الحكومة بالإفراج عن الأعلاف واستيراد لحوم ودواجن من الخارج هبطت الأسعار نسبيا.
لكن الحل يكمن في سرعة إنجاز استصلاح مساحات شاسعة من الصحراء, وهو ما تسعي الحكومة بدعم القيادة السياسية, لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. فلا حل سوي زراعة الحبوب من قمح وذرة وفول صويا وعباد شمس لتوفير الأعلاف صاحبة اليد الطولي في ارتفاع الأسعار عبر استيرادها فضلا عن توفير الزيوت, وحتي الآن لا ننتج سوي 20% من الزيوت والباقي نستورده!!
حاليا الحكومة تسابق الزمن باستصلاح نحو 3.5 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة وتوشكي وسيناء وتشارك عدة وزارات لإنجاز المهمة التاريخية.. فلم تستهدف مصر مثل هذا الهدف الطموح منذ نصف قرن ويزيد.
التغيير الحاصل هو أن الحكومة بدأت تستطلع آراء الخبراء من خارج الوزارات ولدي مصر كوادر علمية عالمية بكل المؤسسات الدولية.
ومعظم الآراء تصب في خانة أن يستحوذ قطاعا الزراعة والصناعة علي اهتمام الحكومة.. الصناعة بتشجيع التصنيع المحلي وبمكونات محلية مرتفعة النسبة لتكون بديلا عن نزيف الاستيراد.
من الآراء الجيدة كذلك خفض تصدير المواد الخام وتوطين الصناعات كبديل للاستيراد.
علي قطاع الزراعة الذي يتصدر حاليا محل اهتمام الحكومة أملا في زيادة الرقعة الزراعية وتطوير الأبحاث لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الحصيلة الإنتاجية وتدعم وفرة السلع ومن ثم تهبط الأسعار.
حسنا تفعل الحكومة وبترتيب الأولويات وإن تأخرت.. فصدق المثل القائل أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.