منذ أن قمنا بتفجير قضية الطفل شنودة فى شهر يونيو من العام الماضى ، وأصبحت القضية حديث الرأى العام ، حول مستقبل هذا الطفل ، الذى كان ضحية صراع وخلافات عائلية ، أدت به للإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعى ، بعد أن عاش أربعة سنوات فى حضن والدته ووالده اللذين تبنه ، بعد العثور عليه بإحدى كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة .
ورغم إجماع كافة الآراء من مسلمين وأقباط على حق عودة الطفل لأسرته ، وتطبيق مبدأ الانسانية لاسيما أن الكنيسة قدمت شهادة رسمية تقر بالعثور على الطفل داخل الكنيسة ، وتم تعميده بالكنيسة ، إلا أن الحكم الصادر أول أمس من القضاء الإدارى بعدم الاختصاص بالقضية ، جاء صادم للجميع ومحبط دون شك لأسرته ووالدته التى ظلت تصرخ بشكل مؤلم وهى تقول ” عايزه شنودة “.
وأثناء سير القضية ، اقترح عدد من المسلمين المحترمين ، أن يتقدم بطلب لكفالة الطفل ، بحيث يعطى فرصة لوالدته زيارته أى وقت ، بل واستضافته لحين بلوغه السن القانونى ، وهو ما تجدد مرة أخرى عقب الحكم بنفس العرض ، من شخصيات مختلفة لطلب كفالة الطفل ، وأن كان رد أسرة الطفل هو الشكر للجميع ولكن يريدون استعادة طفلهم بشكل قانوني وأن يظل على ديانته ، حيث أن كفالة الطفل من جانب أى شخص مسلم ، سوف تحكم على بقاء الطفل بنفس الأسم والديانة ، وصعوبة تغيير هذه البيانات بالمستقبل نظرًا لعدم وجود قانون يسمح بتغيير أى مسلم لديانته ، حيث أن حرية العقيدة تسير فى اتجاه واحد ، وهو تغيير الأقباط للإسلام فقط .
ولم يرحب البعض بهذا الطرح ، بكفالة الطفل من جانب أسرة مسلمة ، حيث أن القضية الآن لم تصبح قضية الطفل شنودة فقط ، فالطفل شنودة حالة فتحت الباب أمام حالات أخرى ، وهو صعب من القضية ، تخوفًا من رد فعل التيار المتطرف ، كما أن مؤسسة الأزهر لم تحسم الأمر فى الطلب الذى قدم من هيئة الدفاع عن الطفل بالمحكمة ، بأخذ رأى الأزهر حول وضعية العثور على الطفل داخل الكنيسة ، علمًا بأن المستشار أحمد عبده ماهر قدم كافة الأدلة والشواهد لرأي الدين الإسلامي والمذاهب الأربعة التى تؤكد حق عودة الطفل لأسرته ، طالما تم العثور عليه داخل الكنيسة .
ولهذا إذا سمح لأي أسرة مسلمة بكفالة الطفل لديه حتى من جانب البحث عن حل ، للسماح لوالدته برؤيته ، فسيكون نهاية للقضية ، ولمستقبل الطفل ، لأن فى هذه الحالة سيكون منسوب للأسرة المسلمة ، كما أنه لا يمكن أن تعطيه لأسرته ووالدته التى تبنته لأن هناك لجنة من التضامن الاجتماعى ، تقوم بزيارات مستمرة للطفل فى منزل الأسرة التي كفالته للتأكد من الإلتزام بالتربية والحماية ، وإذا لم تجد الطفل فربما لديه السلطة فى أى وقت لإعادة الطفل لدار الإيواء مرة أخرى ، فضلاً عن صعوبة تغيير بيانات الطفل بالمستقبل .
ولذا يجب عدم الاستسلام فى استمرار الإطار القانونى فمازالت مراحل التقاضى قائمة ، ويجب العمل على دعمها لعودة الطفل لأسرته ، وإذا ما تم الإنتهاء من كافة المراحل فهنا ربما يكون حل الكفالة من جانب أسرة مسلمة قريبة من والدة الطفل هو الحل الإجبارى .