قال النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أننا لا نملك العصا السحرية، ولن نستطيع حل الازمة، وليس لدينا حلول سحرية ولكن الحلول التى نطرحها تركز على الأمد المتوسط والطويل وتوجد خيارات محدودة فيما يخص الأمد القصير، وهذا ما تقوم به الحكومة، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية لن تنتهى بمؤتمر اقتصادي.
واضاف ان الإقتصاد ليس فيه صح تماما أو خطأ تماما وان الاقتصاد هو عمل تقديرى .
وقال أن الحكومة تسعى لتوفير حصيلة دولارية و هذا هو الحل قصير الأجل، قبل الانطلاق لتصحيح الوضع .
وأكد النائب أن ماحدث هو تضخم شديد نتيجة الأزمة، وكل سياسات البنك المركزي قائمة على زيادة الفائدة واتوقع زيادة أخرى فى سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة تصل ل ٢ % .
وأكد أن التضخم ناتج عن نقص المعروض نتيجة ارتفاع التكاليف، ورفع الفائدة لن يفيد شىء، حيث أن تكاليف الإنتاج عالية، والتضخم وصل إلى ٤٠ %.
وأضاف أن البنك المركزي يرفع الفائدة لأجل مواجهة ظاهرة الدولارية، واقناع المستثمر للاستثمار فى مصر، وليس لعلاج التضخم، وهذا يأتى بالاموال الساخنة وليس الاستثمار.
وقال أن الاستثمار السائد فى مصر هو استثمار فى البورصة ، وليست استثمار مباشر فى مصر .
واوصى بتقديم توصية للبنك المركزى بالتمهل فى رفع الفائدة والنظر إلى المميزات والعيوب .
وأشار النائب محمود سامى، الى انه ليس هناك حل للمواطن إلا بزيادة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، وربط التضخم بالزيادة فى المرتبات، مشيرا إلى أن الحزم الاقتصادية التى اقرتها الحكومة غير كافية، ويجب إعادة ترتيب أولويات الانفاق، وزيادة الدعم للمنتجات السلعية.
وأكد سامى، أنه توجد اختلافات فى وجهات النظر فى التعامل مع صندوق النقد الدولى، ولن نستطيع استيفاء متطلبات الصندوق النقد الدولى، وتوفير ٢ مليار عن طريق استحواذات، وهذا يعرضنا لتنازلات شديدة، ويجب إعادة التفكير فى شروط صندوق النقد الدولى، خاصة انها غبر قابلة للتطبيق، مطالب بإعادة المدر فى شروط الصندوق وتنشيط السياحة والصناعة .