في العام ٢٠٠٥،كانت أسعار الطاقة منخفضة عن الأسعار الحالية، وبالرغم من ذلك بدأت فكرة ترشيد الطاقة، قافزة من رحم مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وذلك لمساعدة المصانع المسؤولة عن الصناعات المختلفة على ترشيد استهلاكها من الطاقة، وحيئذ كانت الرغبة في الترشيد غير قوية ، معةنرور الوقت تحولت الى ضرورة، تخليها الظروف المناخية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة ونضوب مصادرها، وهو ما مثل دفعة للمكتب للعمل في هذا الاتجاه، وهكذا تدرجت مساهمات القطاع الصناعي حتى وصلت نسبتها إلى 18% من إجمالى النسب المستهدفة وفقًا لمكون كفاءة الطاقة بإستراتيجية التنمية المستدامة 2035 ، وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، يتم حاليا تنفيذ المكون الثاني لمبادرة توفير الطاقة صنعة بقطاع الصناعات الكيماوية وتطبيق إجراءات ترشيد إستهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية لتحقيق عائد اقتصادي، بالإضافة إلى العائد البيئي المتمثل في خفض الإنبعاثات الغازية الملوثة للبيئة وإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وتم إختيار قطاع الصناعات الكيماوية لما لديه من صناعات متعددة وفرص قابلة للتطبيق وتحقيق وفورات في استهلاكات الطاقة الحرارية والكهربائية قد تتجاوز ال 30%.
في هذا الإطار نظمت جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر، ولجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، ورشة عمل لرفع قدرات الصحفيين في مجال البيئة حول الاقتصاد الأخصر.
وعلى هامش الفعالية أشار “الجبلي”، إلى أن ان المكتب ينفذ حاليا واحدا من أهم البرامج الوطنية فى مجال ترشيد الطاقة وهو برنامج ” أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الطاقة فى المنشآت الصناعية ” والذي يهدف إلى بناء القدرات ودعم الشركات لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة JCEE والممثلة لمكتب التعاون الفني الألماني GIZ وذلك لتحقيق أقصى درجات الإستفادة للمنشآت الصناعية.
ومن جهته، قال المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليا لتحقيق إستدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة فى الأسعار على المستوى المحلى والعالمي ومواجهة تأثير زيادة إستهلاكها على التغيرات المناخية ، ودعما لهذة السياسات يتم حاليًا من خلال مبادرة توفير الطاقة صنعة إعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لإنبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذة التكنولوجيات حيث تم إختيار 50 مصنع فى المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالي 110 مصنع تم تدريبهما لإعداد 175 مدير طاقة معتمد بالتعاون مع خبير دولي وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين في إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصري ولائحتة التنفيذية.
أما الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية فقال: الهدف من التعاون الوثيق بين المكتب والجمعية هو بناء المفاهيم العميقة حول مصطلح الاقتصاد الأخضر، وربطه بالمصطلحات ذات الخصوصية التي ظهرت في،السنوات الأخيرة منها بورصة الكربون ، ومد الصحفيين والإعلاميين بالمعلومات والبيانات اللازمة لتبسيط كل ما يتعلق بهذه المفاهيم وتوصيله للجمهور .