قال المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب انضم الي المبادرة العالمية ” الرعاية المسؤولة” في عام ٢٠١٦ ، بهدف تطبيق الإجراءات التي تحمي البيئة والمجتمع من تأثير الصناعات الكيماوية، وهي مبادرة تضم عدد كبير من الأنشطة بدءاً من المبادرات القائمة على الأداء التعاوني مع الوكالات الحكومية إلى مشاريع المجتمع المحلي مثل تطوير موائل الحياة البرية بالإضافة إلى البرامج المخصصة للطلاب والمعلمين.
كما وتساعد مبادرة الرعاية المسؤولة الصناعة الكيماوية على رصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال إدارة المواد الكيماوية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها المكتب بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر، في مكتبة مصر بمحافظة المنيا، اليوم.
ويعود تاريخ الرعاية المسؤولة إلى ثمانينات القرن الماضي، فهي مبادرة طوعية أطلقها اتحاد صناعة الكيماويات في كندا عام 1985 ويعتمدها الآن 58 اتحاداً للصناعات الكيماوية في أكثر من 60 دولة حول العالم. وتتسم المبادرة بالتطور المستمر لمواجهة التحديات التي يواجهها مصنعو المواد الكيماوية عبر كامل سلسلة القيمة.
صدر الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة في عام 2006 في المؤتمر الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن إدارة المواد الكيماوية في دبي، والذي تم تعديله في عام 2014 للاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة والفرص والتحديات التي تواجه صناعة الكيماويات العالمية. ويلتزم الرؤساء التنفيذيون الذين وقعوا على الميثاق بتعزيز ممارسات الرعاية المسؤولة في جميع أنحاء العالم من خلال تكريس شركاتهم والأفراد وتقنياتهم وممارساتهم التجارية لستة عناصر رئيسية محددة في الميثاق.
كما تحدث عادل عن التطبيقات المفيدة للهيدروجين الأخضر ، مشيرا الي أهميتها الاقتصادية في المرحلة المقبلة .