قطاع الصناعة هو القطاع الأكثر تأثيرات على البيئة، وهو القطاع الذي يحظى أيضا بسن تشريعات عالمية متلاحقة لضبط ذلك التأثير وطنيا وبالتالي عالميا، في هذا الاطار قامت مصر بمبادرات عديدة ، ضمنها مبادرة ” ترشيد الطاقة صنعة”.
في هذا الإطار، أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن مبادرة “ترشيد الطاقة صنعة” التي ينفذها المكتب، تساهم خلال فترة التطبيق على توطين المنتج المحلى للتكنولوجيات المختارة لتحسين كفاءة الغلايات وأنظمة العزل ورفع كفاءة الآلات، في العمليات الصناعية ويتم تنفيذ هذه التكنولوجيات لعدد 20 مصنع فى المرحلة الثانية ، تم إختيارها وفقا لمعايير فنية بالإضافة إلى أهمية حرص الإدارة العليا على استمرارية تحسين آداء الطاقة دون التأثير على معدلات النمو أو الإنتاجية مع السعى لتحقيق أكبر وفر واعلى كفاءة ممكنة للمعدات.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها المكتب بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية بمكتبة مصر بمحافظة المنيا، وذلك بحضور ٣٠ من كتاب وصحفيي البيئة في مصر.
وأضاف كمال قائلا: “يواجه المستثمرون عقبة التمويل المادي لتنفيذ هذه التكنولوجيات ، والدعم المالي للمنشأت الصناعية، لذلك يقوم المكتب من خلال اتفاقية القرض الدوار والتي بدأ العمل بها عام 2005 ، حيث يقدم قرض أخضر دوار بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية.
من جانبها أوضحت المهندسة وفاء أسماعيل رئيس قطاع الطاقة بمكتب الإلتزام البيئي أن المكتب يقوم بجهود تعريفية للمهندسين الممثلين لصناعات متعددة ومستهلكة للطاقة كالزجاج والورق والبلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات بمختلف المناطق الصناعية بالقاهرة والدلتا والأسكندرية.
وكذلك يتم تدريب متخصص على آليات وطرق تحسين كفاءة الإحتراق في الغلايات والأفران وتحسين أنظمة العزل ، وتحسين كفاءة المحركات وإجراءات وطرق القياس والتحقق MRV الخاصة بكل تطبيق وفقا لأيزو 50015 لمؤشرات أداء الطاقة و التعريف بالمبادئ التوجيهية لعمليات القياس وذلك على مدار أربعة أسابيع متتالية لممثلي المصانع المختارة بقطاع الصناعات الكيماوية ولتعزيز التعاون بين مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة والجهات الحكومية ذات الصلة شارك في التدريبات أيضا جهات ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وجهاز شئون البيئة ، والإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وهيئة التنمية الصناعية ، ومركز تحديث الصناعة ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مع أكبر تمثيل للمهندسات المشاركات في التدريب .
وأضافت المهندسة وفاء أنه بالتوازى مع البرنامج التدريبي قام فريق متخصص من شركاء المبادرة بإجراء قياسات حرارية وكهربية للمصانع المختارة وإشراك المهندسين الذي تم تدريبهم لإستكمال مراجعات الطاقة التفصيلية لتحديد فرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وذلك لتعظيم الاستفادة من الجانب العملي للبرامج التدريبية .
وفى نهاية المرحلة الثانية من المبادرة سوف يتم إشراك المؤسسات المالية المتاحة والمحفزة لتمويل المشروعات المختارة بعد تحديدها وعرض قصص النجاح للشركات والذى يعد من أهم مخرجات المبادرة حيث تعد من المبادرات المتميزة والمتكاملة والتي لا تكتفى فقط بإعداد الدراسات الفنية وإنما تحولها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.