لفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
تطرقت الوزيرة إلى الخطوات والإجراءات القادمة، وما سيتم توقيعه من بروتوكولات تعاون، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخراً خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، وذلك بما يسهم فى دعم مشروعات الادخار والاقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.
تناولت الوزيرة الوضع السكاني الحالي بحسب مؤشرات المرصد الديموجرافى المصري، وكذا الوضع السكاني المستقبلي والاحتياجات المستقبلية من الخدمات فى قطاعات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال ما قدمته الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، عرضاً حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .
