تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، عن قضية الطفل شنودة، بعد حكم القضاء الإداري بعدم الاختصاص.
وأضاف “الباز”، خلال لايف البساط أحمدي، المذاع عبر صفحته الرسمية، على “فيسبوك”، أن قضية الطفل شنودة ليست مفتوحة للنقاش إذ أنه لا مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكنها قضية من شأنها أن تفتح آلامًا وأوجاعًا كثيرة وأن القضية كشفت عورة اجتماعية صعبة في المجتمع المصري، قائلًا: “الطفل شنودة وجدته أسرة داخل كنيسة، وتبناه رجل وامرأة مسيحيان لا ينجبان، ولكن بسبب خلافات عائلية تقدم احد افراد العائلة بشكوى ضد الاسرة وتم نزع الطفل وايداعه بدار الايواء وتم تغيير اسمه وديانته.
وتابع “الباز”: “قرار محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها لمثل هذه القضايا يجدد أوجاع وأحزان تلك الأسرة المسيحية، مرة أخرى، لو سمعنا الأم وهي بتتكلم سترى القهر في نبرة صوتها، قائلًا: “لم أر فائدة واحدة عائدة مما حدث، بل بالعكس حولنا طفلًا كان من الممكن أن يمثل قيمة مضافة للمجتمع إلى شبح”.
ودعا الدكتور محمد الباز الحكومة ورجال الأزهر ورجال الكنيسة إلى الاجتماع والنظر من جديد من أجل هذه الأسرة المسيحية المكلومة المقهورة، مؤكدًا أنه لا فائدة مما يحدث، مناشدًا وجدان الناس: “كونوا في عون هذه الأسرة المصرية دون النظر إلى ديانتها”.
وقال: “أدعو للتعقل والحكمة في حل هذه القضية بحسم، وهى ليست خناقة بين مسلم ومسيحي، الناس بتتخانق في حتة غلط، بطلب من الجميع أن يكونوا رحيمين مع بعضهم بشكل أكبر من كده، هذه قضية إنسانية لا تقل في أهميتها عن مناقشة غلاء الأسعار والمشروعات القومية”.
