قدمت الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مجددة الإشارة إلى ما يحظي به هذا المشروع من اهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة. كما قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً تحت عنوان ” السكان والتنمية”، تناول خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بقضية السكان، وعلاقتها بجهود الدولة للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحليل الوضع السكاني القائم في الدولة . الى جانب عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
تضمنت أبرز تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتور خالدعبدالغفار وزيرالصحة والسكان و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية:
– المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة .
– الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية .
– المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 وحتى 45سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.
– الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.
– الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية وعوائد الفرد من جهود التنمية من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما ينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
– عدد السكان الحالي في مارس الجاري وصل إلى 104.711.311 نسمة، وهناك نحو 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية .
– من المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة .
– تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنميةالمحلية ، واستكمال إنشاء ۲۷ وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ ۲۷ محافظة .
– تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومنطقة ومديرية، ليتولوا العمل معاً لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلي والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية، من خلال اللجان السكانية المنتشرة بالقرى والمراكز والأحياء، مع إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
– “وحدة السكان المركزية” بوزارة التنمية المحلية قامت بتصميم برامج تدريبية متنوعة بهدف دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدي إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، كما تواصل الوحدة تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية والتدريب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتقديم كافة سبل الدعم للقوافل السكانية، فضلاً عن متابعة المبادرات التي يتم إطلاقها فى المحافظات من وحدات السكان .
– وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد مؤشرات لمتابعة وتقييم أبعاد القضية السكانية، ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية ۲۰۳۰، كما أصدرت مؤشرا عاما لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية.
