قال طلعت خليل البرلماني السابق وعضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين إن الديون في مصر تتكون من عنصرين الدين العام الداخلي والخارجي .
وأوضح أن الدين العام الداخلي هو الدين على الحكومة وعلى وزارة المالية، وهناك ديون لا تظهر في الموازنة العامة للدولة، والتي تقوم بسدادها وزارة المالية، ولكن لا تتحدث عن الضمانات التي تضمنها وزارة المالية وهذا أمر في منتهي الخطورة لأن المالية تضمن احيانا بعض الهيئات وبعض الجهات وتتعثر عن السداد .
وأضاف أن الارقام منسوبة للحساب الختامي لوزارة المالية زاد الدين العام الداخلي من عام 2021 لعام 2022 بحوالي 633 مليار في عام واحد وهذا أمر في منتهي الخطورة، ويسجل 76.6 من حجم الديون .
وأوضح “خليل” أن الدين العام الخارجي زاد 163 مليار جنيه في عام واحد، موكدا أنه يتكون من القروض الثنائية .
وأكد أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تعمل في 24 محافظة والجهاز التنفيذي للشركات المياه والصرف الصحي في القاهرة والإسكندرية والجيزة ، موضحا أنه إذا تم هيكلة هذة الشركات سيتم تخفيف الديون .
وأضاف “خليل” أنه من أساسيات وتوصيات الحركة المدينة أن لابد أن يكون هناك رقابة حقيقية ودراسة جدوي صحيحة وحقيقية قبل الاقتراض .
جاء ذلك خلال كلمة طلعت خليل بالمؤتمر الاقتصادى الأول للحركة المدنية تحت عنوان : «رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين » .
