كشفت المفوضية الأوروبية في أواخر يوليو من عام ٢٠٢٢، عن خططها لفرض ضريبة الكربون العابرة للحدود و التي طال انتظارها لجعل المستوردين والمصنعين من خارج دول الاتحاد الاوروبي، يدفعون ثمن انبعاثات الكربون المرتبطة بالسلع والمواد التي يبيعونها في أوروبا.
دفع هذا الإعلان الدول لتشجيع الصناع على الالتزام بمواصفات الجودة البيئية لترويج منتجاتهم، عرفت الدول على تطوير سبل تشجيع الصناعة النظيفة، وفي مصر قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، بدراسة فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة وذلك تماشيا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر مثل الصفقة الاوروبية الخضراء و ضريبة الكربون العابر للحدود.
والصفقة الأوروبية الخضراء هي مجموعة من المبادرات السياسية بدأت في عام ٢٠٢٠ التي تولتها المفوضية الأوروبية تحت هدف شامل يتمثل في جعل الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.، وتقدم الصفقة خطة لتقييم الأثر من أجل تعزيز هدف الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030 إلى ما لا يقل عن 50%، ونحو 55% مقارنة بمستويات عام 1990. تتمثل الخطة في مراجعة كل قانون قائم بناءً على انعكاساته المناخية، وإدخال تشريعات جديدة تخص الاقتصاد الدائري، وتجديد المباني، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والابتكار.
صرح بذلك الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على هامش فعاليات ورشة عمل حول ” رفع قدرات الإعلاميين فى مجال الاقتصاد الأخضر، التي نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة د. محمود بكر ، في مكتبة المنيا العامة بمحافظة المنيا اليوم، بحضور المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة ، المهندسة وفاء اسماعيل عبدالله رئيس قطاع الصناعة بمكتب الالتزام البيئى، ومجلس ادارة الجمعية والصحفيين والإعلاميين البيئيين بجمعية كتاب البيئة.
وقال الجبلي أن الاهتمام بالهيدروجين الأخضر يأتي تزامنا مع نجاح مصر في استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ COP27 وفي ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وأحد الآليات التي تهدف الى خفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية .
وفي هذا الصدد ، أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية الى أن المكتب يقوم خلال الفترة الحالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لإعداد دراسة فنية لتقييم تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين منخفض المحتوى الكربوني في الصناعة وتحليل وتقييم للتكنولجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر متضمنة تحليل للقطاعات الصناعية التي يمكن ان يكون لديها القدرة على استخدام الهيدروجين الاخضر او الازرق في عملياتها الانتاجية.
وبدوره ، أوضح المهندس عادل طه – خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن غاز الهيدروجين يتم استخدامه في صناعات متعددة و رئيسية مثل صناعة الأمونيا والتي تعتبر المستهلك الرئيسي لغاز الهيدروجين بحجم استهلاك سنوي في حدود المليون طن، كما يتم استخدامه أيضا في معامل تكرير البترول وصناعة الصلب وصناعة الميثانول.
وأشار المهندس عادل طه الى أن مصطلح الهيدروجين الأخضر يطلق على الهيدروجين الذي يتم انتاجه عن طريق التحليل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة، بينما الهيدروجين الرمادي هو الذي يتم انتاجه بالطريقة التقليدية عن طريق الغاز الطبيعي وبخار الماء ويتولد عن ذلك انبعاث لغاز ثاني اكسيد الكربون، أما في حالة الهيدروجين الازرق فيتم إنتاجه بنفس طريقة إنتاج الهيدروجين الرمادي اعتمادا على الغاز الطبيعي وبخار الماء ولكن يتم احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينة عن طريق تكنولوجيات مخصصة لذلك، وهناك أشكال أخرى من الهيدروجين وفقا لمصدر الطاقة المستخدم في انتاجه
