تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن 5 محاور تمثل ركائز َمهمة لتحقيق التطلعُات لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء، وأولها، أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القاري في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 والتي من بينها مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تُسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المُشار إليها، ومن أمثلة ذلك استضافة مصر الاجتماع الوزاري الذي ضم الدول المشاركة في هذا المشروع يوم 12 ديسمبر 2022، والذي نتج عنه التوافق على تعزيز جهود حشد الموارد اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة به.
أضاف: أمّا المحور الثاني فيتضمن الحاجة لقيام الدول الإفريقية على المُستوى الوطني بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار. وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية في هذا الصدد ومن بينها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وكذا إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تطرق رئيس الوزراء إلى المحور الثالث الذي يركز على أهمية مشاركة الدول الافريقية لخبراتها فيما بينها، قائلا: انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري.
تابع: أود ُفي هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموي الضخم الذي يُنفذ بأيادٍ مصريةٍ وتنزانيةٍ، وهو مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، والذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويُبرز الإمكانات والخبرات التي راكمتها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة.
أشار إلى أن المحور الرابع يتمثل في وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لـتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
أضاف: ولا يفوتني هنا التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة حصول القارة الأفريقية على مقعد بمجموعة العشرين الاقتصادية، لما سيمثله ذلك من فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية، وصياغة سياسات أكثر اتساقاً مع الواقع.
وأوضح أن المحور الخامس يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من “اتفاقية التجارة الحرة القارية” التي دخلت حيز النفاذ في عام 2019 خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، إذ إن ثمار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لا يمكن جَنْيُها دون استثمارات كبيرة لتحقيق الربط القاري، وتُعلي مصر من أهمية هذا المحور في ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.
أكد مدبولي أهميةَ أن نأخذ هذه المحاور في الاعتبار عند صياغة مقاربة لتعزيز جهود التنمية في قارتنا الافريقية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، مُعربا عن أمله أن يتبنى اجتماع اليوم رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين، لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، باعتبار الاستثمار في هذا المحور شرطاً رئيسياً للاستجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، التي يحضرها على رأس وفد رسمي يضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومُمثلي مجموعة من الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية.