قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن القارة الأفريقية الآن تستوعب أكثر من مليار ونصف مليار نسمة ومن المتوقع أن تنمو أكثر وتصبح واحدة من أكبر القارات من حيث الموارد البشرية وحتى من حيث الاقتصاد، فإنه على الشركاء الدوليين إعادة النظر في رؤيتهم تجاه القارة بأكملها والعمل على الإنفاق ومساعدة هذه البلدان لبناء وتقوية بنيتها التحتية؛ كون العائد الأساسي في حال إنفاقهم على هذه المجالات سيكون أكثر فائدة بالنسبة لهم في المستقبل.
أوضح رئيس الوزراء، أن هذا الأمر يعني أنه يتعين على المؤسسات الدولية العمل على تقديم القروض الميسرة وطويلة الأجل وتيسير الوصول إلى التمويل للبلدان الأفريقية، وعدم تصنيفها على أنها دول “ذات مخاطر ائتمانية”؛ لأن هذا يعني ببساطة حتى مع قدرة هذه الدول على الوصول إلى التمويل، أن هذه التمويلات سوف تكون بمعدلات فائدة مرتفعة والتي قد تكون سببا في تعثر هذه الدول في السداد ، ولذا يجب العمل على إعادة النظر في مثل هذا النوع من الأمور بشكل كامل من قِبل المؤسسات الدولية التي تقدم التمويل؛ حتى تتمكن من مساعدة هذه البلدان في بناء بنيتها التحتية التي ستستفيد بالتأكيد منها على المدى المتوسط والطويل.
اختتم رئيس الوزراء كلمته موجهاً رسالة للدول الأفريقية كلها قائلاً: أعتقد أنه حان الوقت الآن – كما أشار فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال – أن نبني شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص في دولنا الأفريقية، كون القطاع الخاص لديه القدرات والموارد البشرية وحتى التمويلات اللازمة للبناء والتنمية، لتكوين تحالفات يمكنها أن تعمل على تقوية وتعزيز البنية التحتية وأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات اعتمادا على قدراتها الخاصة، هذا مهم للغاية ولهذا السبب يتعين علينا الحصول على إرادة سياسية حقيقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لأنها ستمثل القاعدة الرئيسية للاستفادة من مواردنا وقدراتنا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت ” أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 “، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، وحضرها كل من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، و بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ، و أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، و موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة Afreximbank، و أحمدو عبدالله ديالو، المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، و سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية، و ماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بمصرف التنمية الأفريقي.
