طالب الخبير الاقتصادي محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، البنك المركزى بوضع سياسة نقدية ثابتة وواضحة لمدة عام على الأقل ، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خلال الشهور المقبلة، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعانى من أزمات بسبب الأحداث العالمية.
وقال”عفيفى”، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، أن ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي هو المحدد الرئيسي في كل البلدان النامية لتسهيل خروج النقد الأجنبي للمستثمر، لاسيما وأن هناك تخوف لدى المستثمرين الأجانب من دخول السوق في ظل أزمة في نقص النقد الأجنبي مما يصعب نقل أموال مرة آخري للخارج، موضحاً أن التذبذب الكبير في سعر الصرف دون رقيب يمثل خسائر كبيرة للاستثمار الأجنبي بشكل عام. وشدد على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بوضع سياسته النقدية لمدة عام علي الأقل سواء كانت تلك السياسيات انكماشية، أو غيرها.
حيث أن وضوح الرؤية يعزز من ثقة الاقتصاد الوطني، ويكفل بدء العمل علي تقييد الطلب الكلي للتصدي لمستويات التضخم من جانب، والابتعاد بالسوق من الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لاتسبب الركود ، وتعزيز حوافز الانتاج، مع ضرورة انتظام في صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الاجنبي، واستقرار السوق علي أرض الواقع من خلال سياسات ودعم المستثمرين والمصدرين تسويقيا، في ظل تأثر حركة البيع والشراء للركود بسبب مشاكل في سلاسل التوريد في ظل صعوبة في الحصول علي المواد الخام.
وأشار الى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطره عديدة علي مستقبل الاستثمار ويؤثر سلبا علي الاستثمار، بسبب إرتفاع أسعار التمويل، والتي تؤثر بدورها علي إمكانية حصول الاستثمار علي التمويل المالي اللازم لبناء المصانع والتوسع،
لافتاً الى أن ارتفاع سعر الفائدة يكون دائما في ظل السير علي سياسية مصرية إنكماشية، وهي تخفض الطلب الكلي وتؤثر علي الأسواق بهدف تجميع الأموال المتداولة في السوق وهو ما يؤثر علي حركة السوق، وعليه فإن أفضل السبل لتحسين مناخ الاستثمار مستقبلا تتمثل في الإعلان عن السياسيات النقدية من ضمان استقرار السياسات النقدية والتجارية والاقتصادية والإعلان عنها مما يعزز ثقة المستثمرين سواء اجانب ومصريين ، وتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها ،
مع ضبط المنظومة الادارية الحاكمة للاستثمار بما فيها تأسيس الشركات والترخيص وترفيق الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة ، وتوفير حوافز أخرى للمصنعين بمصر واستغلال الأزمة الحالية دفع العديد من الشركات للعودة بالعمل مرة أخرى بمصر، واستغلال قوة السوق المصري وحجم المستهلكين، ووجود المزيدمن آليات الضبط الضريبي، والرقابة القوية علي منظومة الضرائب وادخال جميع الشركات بالمنظومة مما يكفل التوسع والمنافسة العادلة .
