تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن الإنجاز الضخم للدولة المصرية المتعلق بتحويل مصر إلى مُصَدّر للغاز الطبيعي بدلا من كونها مستوردا له، وكذلك جهود الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط والدول الأفريقية.
قال إن هذه الاستثمارات ـ التي تبلغ مليارات الدولارات ـ هدفها تهيئة المناخ وإعداد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار؛ فالقطاع الخاص لن يبحث عن سوق بدون التأكد من جودة البنية التحتية به، مشيرا إلى أنه، بالإضافة إلى البنية التحتية، توجد كذلك مسألة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، وهي أيضا موضوعات مهمة للغاية، وبذلت مصر الكثير من الجهود على مدار الفترة الماضية من أجل تسهيل الإجراءات لجذب القطاع الخاص، مضيفا: كنا نعمل بشكل أساسي وبصورة مركزة على تسهيل الإجراءات، وجذب القطاع الخاص؛ لكي يأتي ويعمل لدينا خلال الفترة القادمة.
أوضح “مدبولي” أنه قد تكون هناك واحدة من أهم الخطوات التي لم يتم اتخاذها من جانب العديد من الدول الأخرى، وهي إطلاق الدولة المصرية مؤخراً وثيقة هامة، يطلق عليها “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعد بمثابة خارطة طريق لبيان نوعية المجالات التي ستعمل الدولة على تمكين القطاع الخاص بها، مشيراً إلى أهمية هذه الوثيقة، والدور المهم في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدول أفريقيا كلها.
استطرد رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى قضية هامة، وهي إمكانية الوصول للتمويل، مشيراً في هذا الصدد إلى شركاء التنمية الدوليين، قائلاً: طالما اعتبرت أفريقيا موقعا ذهبيا فقط لاستغلال ثرواتها من الموارد الطبيعية والمناجم وغيرها، لذا ينبغي العمل على تغيير مثل هذه الرؤية..
تابع: إذا كنا نتحدث عن القارة الأفريقية الآن والتي تستوعب أكثر من مليار ونصف مليار نسمة ومن المتوقع أن تنمو أكثر وتصبح واحدة من أكبر القارات من حيث الموارد البشرية وحتى من حيث الاقتصاد، فإنه على الشركاء الدوليين إعادة النظر في رؤيتهم تجاه القارة بأكملها والعمل على الإنفاق ومساعدة هذه البلدان لبناء وتقوية بنيتها التحتية؛ كون العائد الأساسي في حال إنفاقهم على هذه المجالات سيكون أكثر فائدة بالنسبة لهم في المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت ” أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 “، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، وحضرها كل من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، و بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ، و أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، و موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة Afreximbank، و أحمدو عبدالله ديالو، المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، و سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية، و ماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بمصرف التنمية الأفريقي.
