قال الخبير الاقتصادي، محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن تداعيات أزمة ارتفاع الدولار تهيمن على العديد من القطاعات الاقتصادية فى مصر بشكل عام، وخاصة القطاع الصناعي وقطاع العقارات، بشكل اكبر، ما يستدعي التحرك لتخفيف حدة هذه التداعيات على المستقبل القريب.
وأضاف”عفيفى”، فى بيان له أصدره اليوم الاثنين، أن حل أزمة تداعيات ارتفاع الدولار علي القطاع العقاري بمصر، او تخفيف حدتها بشكل مرضى ومطئمن، يتطلب ضم قطاع العقارات إلي مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الخاصة المعروفة بـ”الـ 150″ مليار جنيه، وبفائدة11%، وتوفير وقت كافي للمشروعات التي يجري العمل عليها، دون احتساب أي فوائد وتأجيل سداد الأقساط والفوائد علي الأراضي، وتصدير العقار لتوفير الدولار. وشدد على ضرورة الوقوف بجوار القطاع العقاري والذي يرتبط بـ 100 صناعة آخري وتسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ، باعتبارها أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المحورية فى مصر إلى جانب القطاع الصناعي والاستثماري .
ولفت الى أن القطاع العقاري فى مصر، يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويعمل على توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب، داعياً إلى ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل لـ 15 عام، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع.
ودعا “عفيفى” محافظ البنك المركزي الى ضرورة التقاء رجال الأعمال العاملين بالقطاع العقارى فى مصر، لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري، باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل، ومناقشة مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات وتطبيقها على الأرض.
