110 ‏أعوام‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏.. ‏ولكن‏!!‏

تنشر‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏سجلا‏ ‏وثائقيا‏ ‏بمناسبة‏ ‏مرور‏ 110 ‏أعوام‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏, ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أعرق‏ ‏النقابات‏ ‏المهنية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وتمتلك‏ ‏إرثا‏ ‏وطنيا‏ ‏عظيما‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏تجاوز‏ ‏حقوق‏ ‏الأفراد‏ ‏والمواطنين‏ ‏ليمتد‏ ‏إلي‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الوطن‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏معاركها‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التحرر‏ ‏والاستقلال‏.‏
وفي‏ ‏جولة‏ ‏عبر‏ ‏هذا‏ ‏السجل‏ ‏التاريخي‏ ‏المشرف‏ ‏أقدم‏ ‏الملامح‏ ‏الآتية‏:‏
‏** ‏بعد‏ ‏عدة‏ ‏محاولات‏ ‏لم‏ ‏يصبها‏ ‏التوفيق‏ ‏لتأسيس‏ ‏نقابة‏ ‏ترعي‏ ‏شئون‏ ‏مهنة‏ ‏المحاماة‏ ‏تجدد‏ ‏الأمل‏ ‏عام‏ 1910 ‏عندما‏ ‏استجاب‏ ‏الزعيم‏ ‏سعد‏ ‏زغلول‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏وزير‏ ‏الحقانية‏ -‏العدل‏ ‏حاليا‏- ‏لطلب‏ ‏عزيز‏ ‏بك‏ ‏الخانكي‏ ‏المحامي‏ ‏وتولي‏ ‏رعاية‏ ‏نص‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏وعرضه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏.‏
‏** ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏دعوة‏ ‏يحيي‏ ‏باشا‏ ‏إبراهيم‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏الأهلية‏ ‏اجتمع‏ 336 ‏محاميا‏ ‏بتارخ‏ ‏أول‏ ‏نوفمبر‏ 1912 ‏في‏ ‏سراي‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏الأهلية‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏تأسيس‏ ‏أول‏ ‏نقابة‏ ‏للمحامين‏ ‏وانتخاب‏ 15 ‏عضوا‏ ‏لمجلس‏ ‏النقابة‏ ‏رغم‏ ‏اختيار‏ ‏إبراهيم‏ ‏بك‏ ‏الهلباوي‏ ‏أول‏ ‏نقيب‏ ‏للمحامين‏… ‏وفي‏ ‏يناير‏ 1913 ‏ـ‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏منذ‏ 110 ‏أعوام‏ ‏ـ‏ ‏اجتمعت‏ ‏أول‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏لنقابة‏ ‏المحامين‏ ‏حيث‏ ‏وافق‏ ‏الأعضاء‏ ‏علي‏ ‏نظامها‏ ‏الأساسي‏.‏
‏** ‏بعد‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏النقابة‏ ‏ومع‏ ‏نهاية‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الأولي‏ ‏عام‏ 1918 ‏شارك‏ ‏نقيب‏ ‏المحامين‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏فهمي‏ ‏بك‏ ‏الزعيم‏ ‏سعد‏ ‏زغلول‏ ‏ورجل‏ ‏المال‏ ‏علي‏ ‏باشا‏ ‏شعراوي‏ ‏في‏ ‏الوفد‏ ‏الذي‏ ‏ذهب‏ ‏لمقابلة‏ ‏السيرونجت‏ ‏المعتمد‏ ‏البريطاني‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ 13 ‏نوفمبر‏ 1918 ‏لمناقشته‏ ‏حول‏ ‏مستقبل‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏الحرب‏ ‏واستقلالها‏ ‏عن‏ ‏بريطانيا‏.‏
‏** ‏شاركت‏ ‏النقابة‏ ‏بقوة‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏ثورة‏ 1919 ‏مساندة‏ ‏لمطالب‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏ومن‏ ‏ورائه‏ ‏الشعب‏ ‏نحو‏ ‏الاستقلال‏ ‏وانضم‏ ‏نقيب‏ ‏المحامين‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏فهمي‏ ‏إلي‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏سافر‏ ‏إلي‏ ‏باريس‏ ‏للتفاوض‏ ‏حول‏ ‏حق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الاستقلال‏ ‏برئاسة‏ ‏الزعيم‏ ‏سعد‏ ‏زغلول‏ ‏ورفاقه‏ ‏بعد‏ ‏عودتهم‏ ‏من‏ ‏النفي‏.. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏قررت‏ ‏النقابة‏ ‏التي‏ ‏ودعت‏ ‏نقيبها‏ ‏المنضم‏ ‏للوفد‏ ‏أن‏ ‏تنتخب‏ ‏نقيبا‏ ‏يحل‏ ‏محله‏, ‏وتم‏ ‏انتخاب‏ ‏مرقس‏ ‏حنا‏ ‏نقيبا‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏بمثابة‏ ‏لطمة‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏محاولات‏ ‏الإنجليز‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏بالتلويح‏ ‏بحماية‏ ‏الأقليات‏ ‏وترسيخا‏ ‏لدعائم‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏وربطا‏ ‏للنقابة‏ ‏بالكفاح‏ ‏الشعبي‏.‏
‏** ‏في‏ ‏وجه‏ ‏محاولات‏ ‏الحكومة‏ ‏منع‏ ‏وصول‏ ‏مكرم‏ ‏عبيد‏ ‏إلي‏ ‏منصب‏ ‏نقيب‏ ‏المحامين‏ ‏باعتباره‏ ‏قطبا‏ ‏من‏ ‏أقطاب‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏المعارض‏ ‏لها‏ ‏ـ‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏قيام‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏إسماعيل‏ ‏باشا‏ ‏صدقي‏ ‏عام‏ 1930 ‏بحل‏ ‏البرلمان‏ ‏وإنهاء‏ ‏العمل‏ ‏بدستور‏ 1923 ‏ـ‏ ‏قامت‏ ‏النقابة‏ ‏بتحدي‏ ‏الحكومة‏ ‏وانتخاب‏ ‏مكرم‏ ‏عبيد‏ ‏نقيبا‏… ‏واستمر‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏النقابة‏ ‏والسلطة‏ ‏عبر‏ ‏العصور‏ ‏المتعاقبة‏ ‏حيث‏ ‏دأبت‏ ‏السلطة‏ ‏علي‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏النقابة‏ ‏والعمل‏ ‏السياسي‏ ‏وحصرها‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏المهني‏ ‏فقط‏ ‏للمحاماة‏ ‏بينما‏ ‏حرصت‏ ‏النقابة‏ ‏علي‏ ‏مواصلة‏ ‏كفاحها‏ ‏السياسي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوطن‏ ‏مصر‏.‏
‏*** ‏ما‏ ‏من‏ ‏شك‏ ‏أننا‏ ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏السجل‏ ‏المشرف‏ ‏الوطني‏ ‏العظيم‏ ‏نحمل‏ ‏كل‏ ‏التقدير‏ ‏والاعتزاز‏ ‏لنقابة‏ ‏المحامين‏ ‏العريقة‏ ‏ونثمن‏ ‏دورها‏ ‏الراسخ‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏كركن‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏وتفعيل‏ ‏القانون‏.. ‏لذلك‏ ‏تبقي‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏التي‏ ‏تعتمل‏ ‏في‏ ‏نفسي‏ ‏والتي‏ ‏أسجلها‏ ‏وأرجو‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏طريقها‏ ‏نحو‏ ‏تنقية‏ ‏مسار‏ ‏المحاماة‏ ‏من‏ ‏شوائب‏ ‏تكتنف‏ ‏ثوبها‏ ‏الناصع‏ ‏البياض‏:‏
‏* ‏أثق‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏ميثاق‏ ‏شرف‏ ‏لمهنة‏ ‏المحاماة‏ ‏يعلق‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏ينال‏ ‏شرف‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المهنة‏ ‏السامية‏ ‏ويتصدي‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏المظلومين‏… ‏كما‏ ‏أثق‏ ‏أن‏ ‏النقابة‏ ‏لديها‏ ‏من‏ ‏الآليات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتفعيل‏ ‏ميثاق‏ ‏الشرف‏ ‏ومحاسبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يخالفه‏… ‏فلماذا‏ ‏تصادفنا‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏بعض‏ ‏الممارسات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتسق‏ ‏مع‏ ‏معايير‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏الحق‏ ‏وابتغاء‏ ‏العدالة؟
‏* ‏ماذا‏ ‏نقول‏ ‏إزاء‏ ‏زهو‏ ‏نفر‏ ‏من‏ ‏المحامين‏ ‏بقدرتهم‏ ‏علي‏ ‏تبرئة‏ ‏موكلين‏ ‏لهم‏ ‏مدانين‏ ‏بمخالفة‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏شتي‏ ‏بفضل‏ ‏قصور‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏ ‏أو‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏التسبيب؟‏… ‏قد‏ ‏يسمح‏ ‏القانون‏ ‏بذلك‏ ‏لكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏ضمير‏ ‏المحامي‏ ‏يقظا‏ ‏في‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏العدالة‏ ‏لصالح‏ ‏المجتمع‏ ‏وليس‏ ‏متربصا‏ ‏بتقاعس‏ ‏إجرائي‏ ‏للفوز‏ ‏بتبرئة‏ ‏متهم‏!!‏
‏* ‏أين‏ ‏ضمير‏ ‏المحامي‏ ‏الذي‏ ‏يقبل‏ ‏أن‏ ‏يصيغ‏ ‏عريضة‏ ‏دعوي‏ ‏تكيل‏ ‏الاتهامات‏ ‏للخصم‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏الأدلة‏ ‏الدامغة‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏المستندات‏ ‏المؤيدة‏ ‏لها؟‏… ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏قانون‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجنائية‏ ‏يسمح‏ ‏بذلك‏, ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏مصير‏ ‏تلك‏ ‏الدعوي‏ ‏أن‏ ‏ترفض‏ ‏في‏ ‏ساحة‏ ‏القضاء‏ ‏لعدم‏ ‏توفر‏ ‏الأدلة‏ ‏فتبقي‏ ‏مغبة‏ ‏تعطيل‏ ‏منصة‏ ‏العدالة‏ ‏واستنزاف‏ ‏وقتها‏ ‏في‏ ‏نظرمثل‏ ‏تلك‏ ‏الدعاوي‏.. ‏فهل‏ ‏تتابع‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التجاوزات؟‏ ‏وهل‏ ‏تمتلك‏ ‏آليات‏ ‏محاسبة‏ ‏المحامين‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏الذين‏ ‏تسول‏ ‏لهم‏ ‏أنفسهم‏ ‏خداع‏ ‏موكليهم‏ ‏بذلك؟
‏* ‏يتم‏ ‏ترويعنا‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏ونحن‏ ‏نتابع‏ ‏تداعيات‏ ‏جرائم‏ ‏رهيبة‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏ـ‏ ‏بين‏ ‏جرائم‏ ‏حوادث‏ ‏السيارات‏ ‏التي‏ ‏يقودها‏ ‏شباب‏ ‏متهور‏ ‏مخمور‏ ‏بسرعات‏ ‏جنونية‏ ‏تودي‏ ‏بحياة‏ ‏أبرياء‏, ‏وجرائم‏ ‏تتصل‏ ‏بالتطرف‏ ‏والإرهاب‏, ‏وجرائم‏ ‏تحرش‏ ‏وهتك‏ ‏عرض‏… ‏وغيرها‏ ‏وغيرها‏… ‏وكلها‏ ‏جرائم‏ ‏يروع‏ ‏المجتمع‏ ‏منها‏ ‏ويتوقع‏ ‏من‏ ‏منصة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتفاض‏ ‏للإدانة‏ ‏وإنزال‏ ‏القصاص‏ ‏بالمتهمين‏ ‏ـ‏ ‏لأن‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏الجرائم‏ ‏نعرف‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الضحايا‏ ‏ومعهم‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏ ‏ـ‏ ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏فكاك‏ ‏من‏ ‏العدالة‏ ‏والقصاص‏ ‏ـ‏ ‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏نتابع‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الاستنكار‏ ‏والتعجب‏ ‏تصدي‏ ‏نفر‏ ‏من‏ ‏أساطين‏ ‏المحاماة‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏أولئك‏ ‏المتهمين‏ ‏المجرمين‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الضحايا‏ ‏والمجتمع‏ ‏علي‏ ‏السواء‏ ‏ـ‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المتهم‏ ‏سليل‏ ‏أسرأو‏ ‏جماعات‏ ‏الأثرياء‏ ‏وأصحاب‏ ‏النفوذ‏ ‏ـ‏ ‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏يستبيح‏ ‏المحامون‏ ‏أن‏ ‏يلجأوا‏ ‏إلي‏ ‏شتي‏ ‏وسائل‏ ‏تزييف‏ ‏الأدلة‏ ‏أو‏ ‏إغراء‏ ‏الخصوم‏ ‏بالخضوع‏ ‏للمصالحة‏ ‏مقابل‏ ‏التعويض‏ ‏المادي‏ ‏أو‏ ‏تهديد‏ ‏الخصوم‏ ‏وإرهابهم‏ ‏للتنازل‏ ‏عن‏ ‏دعاواهم‏.. ‏ونقف‏ ‏جميعا‏ ‏إزاء‏ ‏تلك‏ ‏الممارسات‏ ‏المعوجة‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏العدالة‏ ‏الناجزة‏ ‏ونتساءل‏: ‏هل‏ ‏تقبل‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏تلك‏ ‏الممارسات‏ ‏لترسيخ‏ ‏العدالة؟‏… ‏وهل‏ ‏تدرك‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ ‏ما‏ ‏تصدره‏ ‏تلك‏ ‏الممارسات‏ ‏لمجتمع‏ ‏يعول‏ ‏عليها‏ ‏كثيرا؟