أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، وسجل سعر الروبل الروسي 43 قرشًا مقابل الجنيه المصري وفقُا لقائمة المركزي الروسي .
قال الدكتور “رمزي الجرم” الخبيرالمصرفي’ ، لا شك أن إعلان البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل الروسي مقابل تسع عملات أجنبية من بينها الجنيه المصري، والذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية، سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة المُقبلة، في ظل ظرف شديد يواجهه الاقتصاد، على خلفية النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، فضلاً عن انخفاض تدريجي لأسعاره أمام الجنيه المصري، بعد القفزة الواسعة التي حدثت يوم 11 من الشهر الحالي، ومنذ تبني المركزي المصري لنظام صرف مرن بشكل كامل، حيث كسر الدولار الأمريكي حاجز 32 جنيه للدولار الواحد، ثم بدأ في الإنخفاض التدريجي إلى نحو 29 جنيه، واستقطاب استثمارات اجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية بنحو 925 دولار أمريكي، والأفراج عن جزء كبير من البضائع المكدسة بالموانئ المصرية تُقدر بنحو 4.8 مليار دولار، خلال ثلاثة أيام فقط.
وأضاف “الجرم”، أن انضمام الجنيه المصري لقائمة التعامل أمام الروبل الروسي، سيوفر الكثير من موارد النقد الأجنبي من الدولار الأمريكي واليورو، نتيجة عدم توسيطهما في أي صفقات بين روسيا ومصر، مما سيخلق فوائض وفيرة، تدعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل خاص، خصوصا بعد التمهيد لتطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، فضلاً عن توقعات بانصمام مصر إلى بطاقة مير المصرفية التي تشترك فيها كثير من دول المعسكر الشرقي مثل الهند والصين.
ونوه’ إلي أن هناك أوجه تبادل مختلفة بين روسيا ومصر، حيث يتوافد على مصر وفود سياحية من روسيا هي الأعلى بالنسبة لمصر ، وتصدير الكثير من المواد الزراعية والفاكهة لها ، وفي المقابل استيراد مستلزمات الصناعة والسلاح من روسيا، والقمح وبعض المواد الغذائية الرئيسية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار دولار في عام 2021.
وذكر ، أنه ينبغي على صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، تبني العديد من أوجه التعاون الأخرى في كافة المجالات، في ظل أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا عند مستوى أقل من 5 مليار دولار، يعتبر معدل منخفض للغاية، على الرغم من أنها دولة عظمى وصديقة لمصر منذ سنوات طويلة، فضلا عن ضرورة فتح فروع للبنوك المصرية لدى الدولة الروسية.