تابعت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي أصدرتها وزارة التنمية المحلية بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت المؤسسة أن الحركة تضمنت تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، وقد رصدت المؤسسة تصعيد واختيار 4 قيادات نسائية فقط في محافظات الغربية والاسكندرية والدقهلية بالإضافة لنقل 3 سيدات (رؤساء أحياء ) لأماكن أخري ، وعلي الرغم من التاريخ النضالي الطويل للمرأة اكثر من 100 عام وكذلك دستور 2014 الذي حقق للمرأة العديد من المكتسبات الا ان الحركة السنوية للادارة المحلية لم تراع البعد الجندري وممارسة تهميش وتمييز ضد النساء المصريات وتوليهن للوظائف العامة .
وتطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وزارة التنمية المحلية بضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في الحركة السنوية للإدارة المحلية والعمل على تمكين المرأة سياسياً ايمانا بأهمية المرأة وحقها في العمل والتمكين.
Attachment