أحالت محكمة القضاء الإدارى فى الاسكندرية، اليوم الاحد، دعوى تسجيل الزى الكهنوتى رسمياً فى الدولة، والمرفوعة من المحاميان جوزيف ملاك، عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة وزميل مفوضية الامم المتحدة لشئون الاقليات، و أحمد فؤاد عبداللطيف، المحامى، إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى)، باعتبار أن الدائرة الثانية مختصة بنظر الدعوى والقضايا التي تتعلق بالرأي العام.
وقال جوزيف ملاك، المحامى أنه من المعروف إن هذه الدائرة هي الدائرة المختصة بالدعاوى الكبرى والتى تتعلق بالقوانين والرأي العام، ومقرها هو المقر الرئيسي لمجلس الدولة فى القاهرة، مشيرا إلى أن الدعوى حملت رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٧ ق، وطالب خلالها الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي، ومعاقبة من يرتديه بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة، وذلك نظرا لكثرة الوقائع والأحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين، وارتداء الزي الكهنوتي ، إما للإساءة للعقيدة أو لارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال على المواطنين وجمع التبرعات من العامة.
وقال أحمد فؤاد عبد اللطيف، محامى، أنه شارك في رفع وتحريك الدعوى لإيمانه بأننا في دولة قانون ومواطنة حقيقية، لا تقبل قيام الأدعياء والخارجين بارتداء الزي الديني والإساءة إلى الصورة الذهنية لرجال الدين، مشيرا الى أننا كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي، من منطلق احترمنا لرجال الدين مسيحيين ومسلمين، فضلا عن كونها عادات وثقافة وثوابت شعب وأمة. وأضاف :”هذه الدعوي المقامه واجب وطني نقوم به معاً لتحقيق المصلحة العامة، مطالبين بهذا الحق اسوة بما تم من تسجيل الزي الأزهري في مصر وتجريم ارتداءه بدون تصريح من الأزهر”.