أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لطرح أسهمها بالبورصة المصرية خلال 2023
أصبح هناك اتجاه متنامي لدى الدولة المصرية بأهمية تطوير أداء البورصة المصرية وسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية بصفة عامة، حيث عكفت الحكومة، بالتعاون مع أطراف سوق رأس المال على بلورة وإعداد رؤية استراتيجية بدأت بإصدار حزمة من التشريعات والقوانين المدعومة بمجموعة من القرارات، ثم أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، حوارًا مجتمعياً عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال تضمنت مناقشاته مبادرات الرقابة المالية لتطوير سوق المال للسنوات الأربع المقبلة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلي، وتشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة، إلى جانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية بهدف وصول رأس المال السوقي لنحو 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وبالفعل شارك في الحوار المجتمعي، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
هذا وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، و بالأنشطة المالية غير المصرفية «القطاع غير المصرفي» بشكل عام خلال 2022، منها ما جاء تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مؤخرًا، كتسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.
تخفيض تكلفة التداول
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.
كما تطرق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
وذكر “فريد”، أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة المصرية، والاستفادة من خدمات الهيئة؛ ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.
كما تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار، وتحقيق مستهدفات القطاع، ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي، وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي.
كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هي الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.
طروحات .. وتقييمات ربحية مرتفعة
وأشار رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع «صندوق النقد الدولي» أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، مؤكدًا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.
وقال “الدكاني” خلال مؤتمر حصاد البورصة المصرية في عام 2022 : إن أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لقيد وطرح أسهمها أو طرح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة خلال العام الجديد 2023، مشيراً إلى أن هناك شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق، منها الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك الإسكان والتعمير، إي فاينانس، مدينة نصر ومصر الجديدة للإسكان، مصر للألمنيوم، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، موضحاً أن هناك 8 شركات حكومية متوقع قيدها وطرح أسهمها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وأن قائمة تلك الشركات تضم بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، انبي أسيوط لتكرير البترول “ميدور”، المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته ” ايثيدكو”، الوادي للصناعات الفوسقاتية والأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الميثانول ” ميثانكس”.
وأكد “الدكاني”، أن الطروحات الجديدة سوقف تؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، والحد من تقلبات الأسعار نتيجة سيطرة إليهم القيادي في المؤشر الرئيسي على 30% من المؤشر، وأن إجمالي القيمة المتوقعة الطروحات تبلغ80 مليار جنيه، في7 قطاعات اقتصادية.
وكشف “الدكاني” خلال مؤتمر حصاد البورصة المصرية في عام 2022أن هناك 4 شركات جاهزة لطرح أسهمها بشكل فوري دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، منها بنك القاهرة ومصر للتأمينات الحياة وشركة الحفر المصرية، وشركة ايلاب.
الترويجية للاستثمار في البورصة
واستعرض “الدكاني” نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 في أبو ظبي ودبي، حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.
كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، مؤكدًا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.
ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد
كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد بالبورصة خلال عام 2022 ليصل إلى 175 ألف مستثمر بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهريًا مقابل 58 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهريًا، بنسبة نمو سنوي 202%، موضحاً أن التقرير السنوي لعام 2022، رصد تنوعاً فى قاعدة المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية مع تمثيل قوي للفئات العمرية المتمرسين في مجال التكنولوجيا، حيث تصل نسبة المستثمرين في الفئة العمرية بين 21-40 سنة حوالي 49% من إجمالي المستثمرين الأفراد، وفي الفئة بين 40-60 سنة نسبة 28%.
قال ” الدكاني”: إن استثمارات الأفراد تعد مصدرًا ثابتًا وطويل الأمد للاستثمار، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة في البورصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إدارة البورصة اتخذت عدة مبادرات لتحفيز استثمارات الأفراد من خلال رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات “اعرف عميلك” الآلية، إلى جانب هذه الآليات، أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 40 عامًا، كما أنه جاري العمل مع شركات السمسرة لتعديل أنظمة تسجيل العملاء؛ لمساعدة شركات السمسرة على سرعة تسجيل العملاء.
تداول شهادات الكربون
أشار رئيس البورصة، إلى الحوافز التي توفرها البورصة لجذب المستثمرين الأفراد، وأبرزها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، ومعدل ضريبي منخفض بنسبة 5% على الرباح المحققة، وطروحات لشركات جاذبة للمستثمرين الأفراد، وطروحات بأسعار جاذبة تتناسب مع المستثمرين الأفراد، كما تم عرض تفصيلي لجهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
