تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم؛ موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة هذا الملف، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع في الموانئ المصرية والنجاح في العودة إلى وضع ما قبل قرارات فبراير الماضى، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على التأكد من انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة تُسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج خلال الفترة المقبلة.
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذي بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من مؤشرات الأداء لمنظومة الشحن المسبق (ACI)، بالمراكز اللوجستية المختلفة في أنحاء الجمهورية، والتي عكست زيادة معدل التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، لاسيما من المصدرين الأجانب، والعمل على اختصار المزيد من الوقت والتكلفة لجذب المستثمرين.
