قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض «الاسكامى»، إن التحسن الاقتصادي في مصر، لن يأتي ويتحقق سوى بالشراكات العربية والاجنبية على السواء.
وأضاف «الوكيل»، خلال افتتاح مؤتمر «شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود»، الذي عقد اليوم الأحد في الإسكندرية، أن التقدم والتحسن الاقتصادي يتطلب جلب الشركاء الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، والشركاء العرب باستثماراتهم وأساليب إدارتهم المتطورة، وتلك الشراكة التي يجب أن نعمل جميعا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة.
وأشار إلى أن اليوم نلتقي في عروس البحر الأبيض، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض في الحدث الأول بعد مرور قرن من الزمان على إنشاء الغرفة، ونصف قرن على الأكاديمية العربية، و٤٠ عام على الأسكامي في دعم التجارة والصناعة والخدمات في مصر والعالم، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع [email protected] والممول من برنامج التعاون عبر الحدود ENI-CBC-MED نلتقي لنتحاور في موضوعين من أهم ما يمكن للصناعة المصرية.
وأكد أن المحور الأول، هو الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لنحول نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات في أرض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلى والتصدير، وهو ما تقوم به غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية العريقة سواء من خلال بروتوكولات أو مشاريع أو مبادرات إلى جانب تعاونا مع جامعات البحر الأبيض من خلال الأسكامي وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتي تتجاوز ٨٥ مليون يورو.
وتابع:«المحور الثاني، هو قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والصناعات الجلية، والذي نشأ بمصر منذ ۷۰۰۰ سنة، ونهض في عام ۱۹۲۷ بعد إنشاء الشركة المحلة الكبرى، ثم نهض مرة أخرى في عام ۱۹۸۰ بعد دخول القطاع الخاص والشركات العالمية، وهو اليوم ثاني قطاع حجماً والأول توظيفا ويشكل قرابة 12%، من الصادرات ويتضمن إلى جانب مئات الشركات الكبرى أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف العديد من القطاعات الداعمة بدنا من الزراعة مروراً بالتصميم والنقل واللوجستيات وغيرهم«.
وأوضح أن خلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تلتها، انخفض الطلب المحلي والعالمي المتواكب مع نقص عالمي في السلع وارتفاع حاد في أسعارها، مما أثر على الصناعة والخدمات والتوظيف وبالطبع على المستهلك في دول البحر الأبيض والعالم.
وأكد أن مجتمع الأعمال لا يرى مشاكل وإنما يرى فرص تتبلور في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي تنتهجها مصر في كافة القطاعات بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإدارة متميزة من الحكومة المصرية وكافة وزاراتها، وقطاعات الصناعة والتجارة والبحث العلمى مثال متميز لتلك الشراكة الحقيقية، فتعطل سلاسل الإمداد العالمية هي فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية، لتنتقل وتتوطن وتستثمر في دول البحر الأبيض، وبالطبع مدخل البحر الأبيض، أرض قناة السويس ومحورها الاقتصادي، للتصنيع من أجل التصدير لمناطق تجارة حرة تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا والميركوسور.
وأوضح أن اتحاد غرف البحر الأبيض، الاسكامي، ممثل لأکثر من ۳۰۰ غرفة تجارية يحتضن ۲۰ مليون شركة تعمل في هذا الدرب من خلال الربط بين الشركات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وتنفيذ عشرات المشاريع بدعم من الاتحاد الأوروبي يتجاوز ٨٥ مليون يورو، تتضمن الاقتصاد الأزرق والأخضر والصناعة والخدمات والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في اطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود ENI CBC MED.
