أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا المهمة، التي لها تأثير خطير على كافة الأسر المصرية خاصة وأنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، مضيفًا أننا شاهدنا الكثير من الجرائم التي قام بتنفيذها أطفال خلال محاكاتهم للألعاب التي يلعبوها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، واللواء أحمد البدري، والدكتورة راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن “الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها”.
أضاف أن قضية الألعاب الإلكترونية لا يجب النظر إليها من بعد مصري فقط، بل هناك بعد عربي ودولي، وتأتي في سياق مجموعة من الأشياء التي تهدد الأسرة المصرية فيما يسمى بالثورة التكنولوجية الرابعة والتي دخلت فيها الخامسة، مشيرًا إلى أن إحدى القضايا الخطرة كذلك المنصات الأجنبية التي تبث محتوى ضار بالقيم والعادات المصرية، وعدد المشتركين فيها حوالي 8.5 مليون مشترك – الاشتراك الواحد يستطيع تشغيل حتى 4 أجهزة -.
أوضح أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، مضيفًا أن علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال التوعية.
أشار إلى أن الأمر ليس شأنًا مصريًا فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات مقدمة من الإمارات والسعودية والأردن وفلسطين لتنظيم التعامل مع تلك الأمور وفي صدراتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أننا نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة تلك المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية مثل الاتحاد الأوروبي.
اقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة وتوزع على كافة المراحل السنية، وذلك لتوعية أطفالنا ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة والمنصات الأجنبية وغيرها، ويجب أن تتعاون كل الجهات بعضها لأن هذا الخطر يهدد الأمن القومي، مضيفًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التحكم الأبوي، ومبادرة تمكن الأسرة من خلال بعض الأكواد التي يتم وضعها على أجهزة الأطفال أن تتحكم فيما يشاهدوه.
أوضح أن المنع وحدة ليس كافيًا ولذلك يجب العمل على ملء فراغ الأطفال حال منعه من التعامل مع الألعاب الإلكترونية الخطرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الالكترونية، مع تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس وتكون متدرجه بداية من الحضانة، وهناك بعض الدول التي بدأت بالفعل في تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس، من أجل الوصول إلى الوعي المرجو في أطفالنا.
أشار إلى أن هناك مبادرة أخرى قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتدشينها مع منظمة اليونسيف وهي “الإعلام الآمن للطفل”، والمجلس يعمل على عدم وجود إعلانات التسول بالأطفال التي كانت موجوده من قبل وذلك من أجل الحفاظ على كرامة الأطفال.
أكد “جبر”، أن المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، أتفقوا على إعداد تشريع جديد يتضمن إصدار شهادات صلاحية طبية للدواء، ويختص المجلس بمراجعة الإعلانات ومحتواها.
قال إن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع “ويكبيديا” خاصة وأن هناك الكثير من المعلومات والأخبار الموجودة عليها مغلوطة ولذلك تحتاج إلى تحديث وتعديل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب عن كيفية التعامل مع هذه الموسوعة.
وردًا على أسئلة السادة النواب، أكد رئيس رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينبغى التعامل مع الألعاب الإلكترونية الضارة ووضع حد حتى لا تؤثر على أطفالنا بحيث لا يجب أن يكون هناك ألعاب إلكترونية تنشر المثلية أو تحرض على التطرف، وكل ذلك سيتم وضع لائحة أكواد محددة للتعامل مع الأمر، مشيرًا إلى أن المقصود بالمواجهة هنا هو مواجهة الألعاب الالكترونية الضارة أما الألعاب الإلكترونية التي تنمي الذكاء أو تضيف للطفل فلا مانع منها.
وأشار إلى أن أمر تدريس مادة السوشيال ميديا يحتاج إلى حوار مجتمعي، حول كيفية التدريس، وكذلك المواد التي سيتم تدرسيها في هذه المادة.
وردًا على سؤال عن كيفية محاسبة الإعلاميين المخطئين، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن اختصاصات المجلس هي محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس أشخاص، وأن المنوط به محاسبة الإعلاميين هي نقابة الإعلاميين مثلما يحاسب الصحفي أمام نقابة الصحفيين، لأن النقابات لديها مواثيق الشرف الإعلامي والقواننين التي تمكنها من محاسبه عضوها المخطئ.
